عُرقلت عدة مشاريع خاصة بسورية، في مجلس الأمن أمس الثلاثاء، وذلك بسبب اشتباك في الرفض والموافقة بين واشنطن وموسكو؛ الأمر الذي عدّته الأولى محاولة روسية “للتلاعب بمجلس الأمن والأمم المتحدة”.
فشل أعضاء المجلس في تبني قرارٍ، لتشكيل لجنة للتحقيق في استخدام الأسلحة الكيماوية في دوما بالغوطة الشرقية لدمشق، وذلك بعد أن استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو)، في حين أفشلت واشنطن مشروعي قرارين روسيين مضادين في حصد موافقة المجلس.
قالت نيكي هالي، مندوبة واشنطن الدائمة لدى الأمم المتحدة، أمس الثلاثاء: إن “روسيا متسقة مع نفسها، ولن تتغير وستبقى تتلاعب بصدقية مجلس الأمن.. لقد استخدمت حق النقض 6 مرات لعرقلة المجلس عن تشكيل آلية تحقيق في الهجمات الكيمياوية بسورية”.
أضافت أن الروس أتوا “بمشروع قرار مفاجئ صباح اليوم فقط، وعندما طلبت السويد مناقشته؛ أصر السفير الروسي على عدم إجراء أي تعديلات عليه”، وعقّبت: “بالنسبة إلى مشروع القرار الذي تقدمنا به، أرادت روسيا إضافة بعض النقاط إليه التي تقلص من صدقية التحقيق الدولي”، وفق وكالة (رويترز).
بدوره، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن قرارًا حول “تنفيذ ضربات عسكرية على منشآت أسلحة كيمياوية سورية سيتخذ خلال أيام”، موضحًا خلال مؤتمر صحفي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أمس الثلاثاء، أن هذا القرار سيأتي “بعد مزيد من المشاورات مع الولايات المتحدة وبريطانيا”.
أضاف ماكرون أن “العنصر الثالث هو الخطوط الحمراء التي حددتها فرنسا. هذه الخطوط الحمراء التي اتفقت عليها قوى أخرى لا علاقة لها بالمناقشات الدائرة في مجلس الأمن الدولي.. في هذا السياق، سنواصل تبادل المعلومات الفنية والاستراتيجية مع شركائنا، ولا سيّما بريطانيا وأميركا، وسوف نعلن قرارنا في الأيام المقبلة”.
نبّه ماكرون إلى أنه في حال “تقرر توجيه ضربات؛ فلن تستهدف حلفاء الحكومة السورية أو أي شخص بعينه، لكنها ستستهدف منشآت الحكومة السورية الكيمياوية”، بحسب (رويترز).
في السياق، عدّ وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون أن “روسيا تحتجز الشعب السوري رهينة، بإحجامها عن تأييد قرار لمجلس الأمن كان سيفضي إلى إجراء تحقيق جديد، لتحديد المسؤول عن هجمات بأسلحة كيمياوية في البلاد”.
قال جونسون، في تغريدات عبر حسابه في (تويتر): إنه “محبط بشدة، بسبب استخدام روسيا حق النقض ضد مقترح بمجلس الأمن، لإجراء تحقيق مستقل بشأن الهجمات الكيمياوية في سورية”، وأضاف: “روسيا تضع الشعب السوري رهينة لفدية سياسية، بدعم نظام مسؤول عن أربع هجمات كيمياوية على الأقل ضد شعبه”.
إلى ذلك، اتفقت واشنطن وبريطانيا وفرنسا على أن “العالم يجب أن يرد على الهجوم المزعوم بأسلحة كيمياوية في سورية”، وفق ما ذكر مكتب رئاسة الوزراء البريطانية، أمس.
أضاف المكتب أن رئيسة الوزراء تيريزا ماي أجرت اتصالين منفصلين مع الرئيسين الأميركي والفرنسي، واتفقوا على أن “الهجوم المزعوم بالأسلحة الكيمياوية في سورية مستهجن تمامًا”، مؤكدة أن الزعماء “اتفقوا على ضرورة أن يرد المجتمع الدولي، من أجل تعزيز الحظر العالمي لاستخدام الأسلحة الكيمياوية”.
من جهتها، أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية أنها طلبت من النظام السوري “وضع الترتيبات اللازمة لنشر فريق تحقيق”، مضيفة في بيان لها أمس الثلاثاء، أن “الفريق يستعد للانتشار في سورية قريبًا”، وأوضحت أن مهمة الفريق ستكون “تحديد إن كانت ذخائر محظورة استخدمت”.
يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان البحرية الأميركية، أمس الثلاثاء، إرسال “حاملة طائرات و7 سفن حربية إلى البحر الأبيض المتوسط”، وأضافت في بيان لها أن “حاملة الطائرات (يو أس أس هاري إس ترومان)، والسفن الحربية المرافقة، ستبحر (اليوم) الأربعاء، انطلاقًا من ميناء (نورفولك) بولاية فرجينيا (شرق)، وعلى متنها 6 آلاف و500 عسكري، وطائرات حربية”، بحسب وكالة (رويترز).
في المقابل، قال مصدر أوروبي لوكالة (رويترز): إن “حكومات أوروبية تنتظر أن تجري المنظمة تحقيقها وظهور أدلة دامغة عن الهجوم”، مضيفًا أن “خطة للولايات المتحدة وحلفائها للقيام بعمل عسكري ستظل معلقة إلى ذلك الحين”.
