توافَق عدد من الشخصيات الوطنية، في مدينة أريحا التابعة لمحافظة إدلب، على تسمية 14 شخصية، للتنسيق والإشراف على انتخابات محلية، كما تمّ الاتفاق على أن يكون المجلس القادم المنتخب هو السلطة العليا في مدينة أريحا، ويستلم الصلاحيات الموكلة إليه، وفق الأنظمة الداخلية، وذلك بعد إعلان نتائج الانتخابات بيوم واحد.
ستتم العملية الانتخابية، وفق اللائحة التنفيذية للإدارة المحلية، من أجل انتخاب 21 عضوًا لمجلس مدينة أريحا، بينهم سبعة أعضاء في المكتب التنفيذي، من ضمنهم رئيس المجلس. وتمّ تحديد شروط الترشح وحيثياته، منها عدم قبول أي مرشح ينتمي إلى أي فصيل عسكري، في محاولة لإبعاد المجلس عن كل أنواع تغوّل الفصائل على مجريات العمل المدني، كما حدد أعضاء اللجنة خطوات العملية الانتخابية. وتعدّ هذه الخطوة من الخطوات الجريئة التي لا تتبع لأي فصيل عسكري، بل يذهب البعض إلى أنها أيضًا لا تتبع لأي من الحكومتين: (الإنقاذ أو المؤقتة).
غاية اللجنة التهيئة لإجراء انتخابات محلية للمجلس المحلي القادم. وستكون بعيدة من هيمنة (حكومة الإنقاذ)، وستبنى على أسس ديمقراطية واسعة وحديثة. لكن يبقى السؤال: لماذا الآن؟ وما حيثيات ذلك حقيقة؟ وهل من إجراءات ستقوم بها اللجنة المدنية؟ وهل من معوقات في هذا الطريق من بعض الفصائل العسكرية؟ وما طبيعة وماهية التجربة؟ بهذه الأسئلة وسواها، توجهت (جيرون) إلى أعضاء في اللجنة.
أكد السيد فاخر قزموز، وهو رئيس مجلس محلي سابق، أن “الاجتماع كان جله من المثقفين الثوريين وممثلين للمنظمات والهيئات المدنية وممثلين لأعيان البلد، وما يلفت النظر أن قسمًا كبيرًا من الحاضرين كان من الشباب”.
وأضاف: “أما عن ابتعادنا عن (حكومة الإنقاذ) فسببه أن فصيلًا معينًا يسيطر عليها، وهذا الأمر غير مقبول بالنسبة إلينا، علمًا أن المجلس السابق والأسبق لم يتبع لأي فصيل، بالرغم من الضغوطات التي كانت تُمارَس عليه، والتي أدت إلى ضعف الدعم الخارجي المقدم من المنظمات، لذلك نحن اجتمعنا من أجل وضع خطة عمل لتشكيل مجلس منتخب بحرية وديمقراطية”.
أوضح قزموز: “لم نجد معوقات من أي جهة، وتمّ التفاهم على أن المجلس هو الذي سيدير شؤون البلد، وتنتهي إدارة العسكر، وبالطبع هذا ما نأمله، ولا نعرف ماذا تخبئ لنا الأيام. الواقع أن تجربتنا ضعيفة، لكننا سنخوضها بأخطائها وسلبياتها، كي نتعلم ونرتقي، ومعًا سنبني بلدنا الحر، إن شاء الله”.
أما جمال سليمان، عضو مجلس محلي سابق ومشارك في الاجتماع، فقال لـ (جيرون): “لا توجد معوقات. الانتخابات ستكون حرة وديمقراطية وبعيدة من حكومة الإنقاذ بالكامل، بل ستكون مستقلة، تحت إشراف لجنة من أهالي أريحا منتخبة بالإجماع، من تجمع لناشطين ومثقفين من مدينة أريحا”. وأضاف: “إنها خطوة على الطريق الصحيح، نحو إرادة شعبية، تعبر عن حرية الرأي وتحقيق الديمقراطية”.
عضو اللجنة نور حلاق قال لـ (جيرون): “لقد قامت اللجنة بالاجتماع؛ لتضع التفاصيل الكاملة لسير العملية الانتخابية، وحتى اللحظة، لا توجد معوقات، والأمور تجري بسلاسة، وسيتم إعلان الإجراءات بالتفصيل، وقد جرى ذلك الآن، لأن الفترة الانتخابية للمجلس القديم انتهت”.
أما المدرس رائد زين، وهو عضو مجلس محلي سابق، فقال لـ (جيرون): “لماذا الآن؟ لأن انتخابات المجلس المحلي جرت العام الماضي، في 22 نيسان/ أبريل 2017، وباشر المجلس عمله في 1 أيار/ مايو 2017، وتنتهي ولايته في 30 نيسان/ أبريل 2018، وبالتالي هذا هو الموعد الطبيعي للانتخابات”. وعن حيثيات ذلك، قال: “قام مجلس المدينة بتوجيه الدعوة إلى عدد من الفعاليات والأعيان بالبلد، وتم الاجتماع، مساء يوم الثلاثاء في العاشر من نيسان/ أبريل الجاري، بحضور أكثر من خمسين شخصًا من أهالي أريحا، حيث وضعت شروط الترشح، وعُينت لجنة إشراف على الانتخابات، وقامت اللجنة بالاجتماع من بعد ذلك؛ لتضع التفاصيل الكاملة لسير العملية الانتخابية”.
