معلومات أولية: اللجنة الدستورية تبدأ عملها مطلع تموز المقبل

يستمر الجدل حيال اللجنة الدستورية المتوقعة التي سيعلن عنها المبعوث الأممي إلى سورية ستيفان دي ميستورا، ولا سيّما أن النظام قام بتسليم قائمته التي تضم خمسين عضوًا، في الوقت الذي حصلت (جيرون) على معلومات تقول إن ملف اللجنة سيتم الانتهاء منه مع نهاية حزيران الجاري.

وفق المعلومات، التي حصلت عليها (جيرون) من مصادر منخرطة في العملية، فضلت عدم الكشف عن اسمها، فإن المعارضة ستقدم قائمة تضم خمسين عضوًا، كما أن المعارضة الداخلية ستقدم قائمة ثالثة أيضًا بالعدد ذاته، ومن القوائم الثلاث سيتم اختيار أعضاء يشكلون كتلًا متساوية من الأطراف الثلاثة، إضافة إلى مستقلين سيتم اختيارهم من ضمن القوائم الثلاث.

هذه الخطوات من المتوقع أن تنتهي مع نهاية الشهر الجاري، لتبدأ اللجنة النهائية بعملها بعد اجتماع من المتوقع أن يتم في مطلع تموز/ يوليو القادم -وفق المعلومات المتوفرة- وسط رقابة دولية.

تضيف المعلومات أنه ومع نهاية صيف 2018، من المفترض أن تكون المسودة الدستورية قد قاربت على الانتهاء، ليتم طرحها بعدئذ على الجهات المعنية وإطلاق استفتاء عام حولها.

يبقى أمام هذه العملية عدة ملفات، منها ملف المناطق التي تسيطر عليها (قسد)، حيث إن المعلومات تشير إلى أن من المتوقع أن يتم إنهاء إشكالية الفدرالية التي تدعو لها (قسد)، في الفترة التي يتم خلالها العمل على بناء مسودة الدستور، وتنتهي إلى مفهوم اللامركزية التي ستوافق عليها (قسد وحزب الاتحاد الديمقراطي)، وفقًا لضغوط دولية.

والملف الآخر هو الخلاف الضمني حول طبيعة الدراسة والتعديلات التي ستجريها اللجنة المحتملة على الدستور السوري، حيث إن النظام أعلن على لسان مسؤوليه أن هذه العملية ما هي إلا “مراجعة لا تعني بالضرورة تعديلًا”، في حين أن لدى المعارضة تصورًا حول تعديل بنود كثيرة من الدستور، في طريق التوافق على صيغة جديدة لدستور جديد.

حول ذلك، قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية والعربية في مجلس الشعب التابع للنظام، بطرس مرجانة: إن اللجنة المشكلة لتعديل الدستور “سوف تقوم بمراجعته، وهذا لا يعني بالضرورة أنه سيتم تعديله أو عدم ذلك”، مشيرًا إلى أن “موضوع الدستور أمر داخلي بحت”.

وأضاف، في تصريحات نقلتها وكالة (سبوتنيك) الروسية قبل أيام، أن “لا مانع من أن تقوم الأمم المتحدة بدور المراقب، وهذا أمر إيجابي، لأنه يكم الأفواه الأخرى، ولأن الدولة السورية تعمل في نظام مؤسساتي شفاف، وعليه يتم تقرير التعديلات إن وجدت عبر المؤسسات الحكومية المختصة.. دور مجلس الشعب في هذا الموضوع واضح، وهو إقرار هذه التعديلات، ومن ثم طرحها على الشعب للتصويت عليها”.

وتابع: “ملتزمون بما تتمخض عنه اللجنة من تعديلات، بعد التصويت عليها تحت قبة مجلس الشعب، وفي حال كانت هناك انتخابات برلمانية مبكرة، فلا مانع، لأن سورية تعمل بنظام المؤسسات”.

جاءت هذه التصريحات بالتزامن مع تسليم النظام السوري قائمة مرشحيه التي ضمت (صفوان القربي، وخالد خزعل، ورضوان إبراهيم، وشيرين اليوسف، ومها العجيلي، وحسن الأطرش، وتركي حسن، وموسى عبد النور، إضافة إلى معاون وزير الإعلام الأسبق طالب قاضي أمين، والمذيعة رائدة وقاف، والكاتبة أنيسة عبود)، كما ضمت القائمة أعضاءً من وفد النظام التفاوضي إلى جنيف منهم (أحمد كزبري والمستشار القانوني أحمد عرنوس وأمجد عيسى وأمل اليازجي) وآخرين.

إلى ذلك، يصرّ الائتلاف على أن الحل السوري هو في تطبيق القرارات الدولية ذات الشأن، وفي تنحية بشار الأسد عن السلطة، حيث قال أعضاء في الائتلاف، التقوا وفدًا من وزارة الخارجية البريطانية يوم أمس الخميس في إسطنبول: إن “الحل السياسي في سورية لن ينجح، دون إشراف كامل من الأمم المتحدة عليه، وتطبيق القرارات الدولية الخاصة بالشأن السوري، وعلى رأسها بيان جنيف والقرار (2254)”، مشيرين إلى “ضرورة تحقيق الانتقال الشامل دون بشار الأسد وزمرته المسؤولة عن ارتكاب آلاف جرائم الحرب”.

شدد الوفد، على لسان نائب رئيس الائتلاف الوطني ديما موسى، على دور “حلفائنا وأصدقاء الشعب السوري في دعم هذا المسار، ودعم المعارضة والائتلاف الوطني، في ما يخدم هدف العملية السياسية لتحقيق مطالب الشعب السوري بنيل الحرية والكرامة”، بحسب ما نشر موقع الائتلاف الرسمي أمس الخميس.