قال الناشط أسامة جوخدار لـ (جيرون): إن “نظام الأسد يشترط على العائلات الراغبة في العودة، من مخيمات اللجوء في الشمال السوري إلى مدن وبلدات ريف حمص الشمالي، أن تعود كاملة الأفراد (وبالأخص الشبان)”.
وأشار جوخدار إلى أن “طلال برازي (محافظ حمص)، قال للجنة المصالحة المكلفة بموضوع تسوية أوضاع المهجرين: (مو بكرا تسجلوا الأطفال والنسوان، وتخلوا الشباب يحاربونا، بدنا ياهون يحاربوا معنا، مو ضدنا)”. وأكد أن “عدد العائلات المسجلة على العودة بلغ نحو 1400 عائلة”، وأن “ملف العائلات يُرفع إلى المحافظ، الذي يقوم بتعميمه على الأفرع الأمنية، وبعد الحصول على الموافقة؛ يُحدد موعد لعودة العائلة”.
لفت جوخدار النظر إلى أن “هناك أشخاصًا ممنوعين من العودة إلى حمص”، وأن “محافظ حمص أبلغ اللجنة أن من يوجد عليه إثبات (بصورة أو فيديو) على عمل جرمي، أو أن السلطات الأمنية غير راضية عنه؛ فلن يُعطى موافقة أمنية تخوله العودة إلى المنطقة”.
في السياق ذاته، قال ضباط منشق، أجرى مؤخرًا مصالحة مع نظام الأسد، لـ (جيرون): إن “النظام يهدف، من خلال اشتراطه على الأهالي عودة كامل العائلة؛ إلى تجنيد الشبان في ميلشيات الدفاع الوطني؛ من أجل المشاركة في العمليات القتالية ضد فصائل المعارضة”.
وذكّر الضابط بـ “تجنيد النظام سابقًا للشبان في القلمون الغربي، ضمن ما سمي في ذلك الحين بـ (درع القلمون)، وسوّق للأمر في البداية على أنه لحماية مناطقهم، ثم ما لبث أن زج بهم في القتال ضد فصائل المعارضة، في دمشق ودير الزور وإدلب”.
إلى ذلك، قال جوخدار: إن “عمليات الملاحقة الأمنية للمتخلفين عن الخدمة العسكرية، أو الاحتياطية لمّا تبدأ بعد”، لكنه أشار إلى “التحاق عدد من الشبان بقوات النظام؛ كنوع من مبادرة حسن النية؛ لتجنب اعتقاله مستقبلًا من قبل السلطات الأمنية”.
يتزامن الحديث عن عودة بعض المهجرين إلى ريف حمص الشمالي، مع بداية سلطات النظام إحصاء منازل الأهالي في المنطقة، وترقيمها، ووضع إشارات غير مفهومة على المنازل الخالية من السكان”.
وذكرت مصادر أهلية لـ (جيرون) أن “موظفين تابعين لمديرية الإحصاء، يقومون بترقيم المنازل المأهولة بالسكان، ووضع إشارات على المنازل الفارغة”، وهو ما اعتبره جوخدار “بداية لاستيلاء قوات النظام على منازل الأهالي الذين هجروها، بسبب قصف قوات النظام على المنطقة”.
من ناحية ثانية، ذكر الناشط محمود أبو محمد، من مدينة تلبيسة، أن “القوات الروسية انسحبت من المنطقة إلى القصير و(الأوتوستراد الدولي)، فيما يتولى عناصر شرطة النظام وقوات الأمن ضبط الأوضاع الأمنية فيها”. وأكد “عدم دخول قوات النظام إلى المنطقة حتى الآن، وأن دخولها إلى منطقةٍ يقتصر على حملات التفتيش التي يقوم بها بين الحين والآخر لمنازل الأهالي؛ من أجل البحث عن أسلحة”.
وأخلّت قوات النظام، بالاتفاق الذي أبرمته فصائل المعارضة مع ضباط روس، وسحبت السلاح الخفيف من أيدي مقاتلي الفصائل، بعد أقل من شهر على إنجاز الاتفاق، تحت التهديد بإلغاء التسوية، على الرغم من أن مهلة الاتفاق تتيح بقاء السلاح الخفيف بأيديهم مدة ستة أشهر.
في أيار/ مايو الماضي، توصلت فصائل المعارضة مع ضباط روس إلى اتفاقٍ يقضي بـ “تسليم السلاح الثقيل وجزء من المتوسط، تأمين من لا يرغب في الاتفاق، خلال ثلاثة أيام، إلى الشمال السوري، بقاء من يرغب، على أن يسلم سلاحه ويسوي وضعه، تسوية أوضاع الضباط المنشقين، وعدم قبول من تلوثت يداه بالدماء”.
تضمنت البنود أيضًا: “دخول الشرطة العسكرية مع الشرطة المدنية للنظام، لضمان أمن المنطقة، تفعيل المؤسسات المدنية التابعة للنظام، التعهد بالنظر في أوضاع المعتقلين في 15 و16 من الشهر الجاري، التعهد بعدم دخول جيش النظام والمؤسسات الأمنية، خلال ستة أشهر، تسوية أوضاع المتخلفين عن الخدمة العسكرية، خلال مدة ستة أشهر، فتح قوات النظام للطريق العام”.
