آخر الأخبارسلايدرسورية الآن

(الحكومة المؤقتة) تفتتح مركزًا للشؤون المدنية في معرة النعمان

بهدف منح نازحي ريفي حماة الشمالي والشرقي الوثائق الخاصة بالسجل المدني

أعلنت (إدارة الشؤون المدنية) لمحافظة حماة التابعة لـ (الحكومة السورية المؤقتة)، أمس الاثنين، افتتاح مركز لها في مدينة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي، بهدف منح نازحي ريف حماة الوثائقَ الخاصة بالسجل المدني.

قال المحامي عطا قطّاش، مدير الشؤون المدنية في محافظة حماة، لـ (جيرون): “أحدثنا مركزًا في مدينة معرة النعمان، بسبب وجود أكثر من 10 آلاف نازح من ريفي حماة الشمالي والشرقي، في منطقة المعرة وريفها، بينهم كثير مِمن لا يملك أوراقًا ثبوتية تُثبت شخصيته، لا سيما الأطفال، من سن الولادة إلى خمسة أعوام، الذين لم يتم استخراج وثيقة ولادة لهم نتيجة تعرض مدنهم للقصف، وتعطيل دوائر السجل المدني فيها، وإجبار ذويهم على النزوح”.

أوضح قطّاش أن “المركز سيُقدم بشكل مجاني عدّة وثائق شخصية، كإخراج قيد عائلي، وقيد فردي، ووثائق وفاة، وشهادات ميلاد، إضافة إلى البطاقات العائلية التي يتم منحها للأشخاص الذين يحملون وثيقة عقد زواج مُصدقة من المحاكم الشرعية في الشمال السوري المحرر”.

وأشار إلى أن “إدارة الشؤون المدنية لمحافظة حماة بدأت العمل على تنظيم العوائل النازحة من ريف حماة، منذ عام، وافتتحت مراكز عدة للسجل المدني لها في (قلعة المضيق، والغاب، وناحية الزيارة في زيزون، وكللي، وأطمة، وخان شيخون)، ومؤخرًا في معرة النعمان. وتم إصدار نحو 3000 وثيقة قانونية لأهالي ريف حماة، منذ أن أنشئت المراكز للسجل المدني حتى الآن”.

أكّد قطاش أن “الشؤون المدنية لاقت صعوبة في إحصاء العدد الكلي للنازحين من ريف حماة إلى إدلب، نظرًا إلى انتشارهم الواسع في المحافظة وريفها مع المخيمات، ووجود أطفال حديثي الولادة وغير مسجلين، إضافة إلى وجود عقود زواج غير مثبتة، والمئات من الشبان من دون بطاقات شخصية، مؤكدًا أن “الشؤون المدنية لمحافظة حماة تسعى جاهدة لتوثيق كافة العوائل قانونيًا، لدى دائرة السجل المدني في الحكومة السورية المؤقتة”.

يُذكر أن حركة نزوح أهالي ريف حماة، إلى مدن وبلدات في ريف إدلب، بدأت عام 2013 نتيجة المعارك التي شهدتها مدنهم بين فصائل المعارضة وقوات النظام، واتخاذ الأخير سياسة الأرض المحروقة بحق الأهالي لإجبارهم على النزوح.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق