يزور وفد اقتصادي إيراني، يمثل 180 شركة في مجال العمران والبناء والنفط والحديد، دمشق هذه الأيام، لتقديم عروض إنشاء شركات منتجة لمواد البناء في سورية.
واجتمع الوفد مع معاون وزير الأشغال العامة والإسكان محمد سيف، ومديري الوزارة المعنيين بإقامة مصانع مختصة، ودرسوا إمكانية تأمين الأراضي والأمكنة المناسبة لإقامة مثل هذه المصانع، حسب ما نقلت جريدة (الوطن)، شبه الرسمية.
قال سيف: إن الوزارة طرحت مبدأ التشاركية على الوفد الإيراني، برئاسة المستشار الاقتصادي في السفارة الإيرانية في دمشق محمد ماجدي، على أن تكون التشاركية مع الشركات الإنشائية العامة التابعة للوزارة في مختلف المشروعات. وتم التركيز على مشروعات البناء، والسدود، ومحطات معالجة المياه، والكهرباء، لتنفيذها عبر التشاركية، وخاصة خلال العام 2019، الذي سيشهد “انطلاقة عملية إعادة الإعمار على مستوى سورية”، حسب منطوق الجريدة.
وأشار سيف إلى أن وزير الأشغال العامة والإسكان طرح، على رجال الأعمال ومديري الشركات الإيرانيين، إطلاق مشروعات مصانع البناء في المدن الصناعية في سورية، حيث تتوفر فيها البنى التحتية والخدمات المختلفة كافة، وأسعار رخيصة للمقاسم والعقارات لإقامة شركات مشتركة. وطلب من أصحاب الشركات الإيرانية تقديم العروض والمقترحات المناسبة لدراستها، وتحديد سبل التعاون في مشروعات الإسكان والبنى التحتية.
اللافت للنظر هو العنوان العريض الذي تنضوي تحته هذه الشركات الإيرانية، وهو (مؤسسة المستضعَفين)، التي تضم 180 شركة تعمل في مختلف الاختصاصات في مجالات السكن، والعمران، والبنى التحتية، والطرق، والجسور، والأنفاق، والنفط، والسكك الحديدية، والصناعات الدوائية، وصناعة المنتجات الحيوانية، وغيرها.
في موضوع مرتبط، كشف مصدر مسؤول في الوزارة ذاتها عن بدء تنفيذ عقد روسي لتوريد آليات ثقيلة مع نهاية الشهر الجاري، بقيمة نحو 9 مليارات ليرة، يتضمن توريد 144 آلية ثقيلة، لافتًا النظر إلى تسهيلات كثيرة قدمتها الشركات الروسية، منها فترات سماح في الدفع لسبع سنوات، من دون فوائد تضاف إلى قيمة العقد، حيث يدفع من قيمة العقد 20 في المئة مع ورود آخر آلية في العقد، على أن تضمن الشركات الروسية المتعاقد معها المشاركة في عمليات إعادة الإعمار.
كما كشف المصدر عن إجراء استدراج عرض مع الجانب الصيني لتوريد 94 آلية ثقيلة، بقيمة 7 مليارات ليرة، مع تسهيلات لمدة خمس سنوات كحد أدنى، مع عروض تصل مدة التسهيلات فيها إلى عشر سنوات. وستُستخدم الآليات الثقيلة تنفيذ خطط ومشروعات الوزارة، خاصة في تدوير وترحيل الأنقاض. ويتوقع أن يسجل بند الآليات في موازنة الوزارة للعام المقبل زيادة بنحو 6.5 مليارات ليرة، ليصل إلى نحو 15.5 مليار ليرة، بدلًا من 9 مليارات ليرة في موازنة العام الجاري.
حول أولويات الوزارة في المرحلة الحالية، بيَّن المصدر المسؤول، للصحيفة نفسها، أن أعمال ترحيل الأنقاض وتدويرها تمثّل المشروع الاستراتيجي للوزارة، ولإعادة الإعمار، حيث يحتاج هذا المشروع إلى مخططات وبيئة تشريعية.
وبذلك، تكون خيوط مؤامرة تدمير سورية، لإعادة إعمارها، بدأت تتضح أكثر، كهدف غير معلن لهذه الدول في تدخلها، ودعمها للنظام، يضاف إلى مطامح التموقع الاستراتيجي في سورية، بالنسبة إلى إيران التي تريد احتلال نقطة مطلة على المتوسط، وروسيا التي تبحث عن المياه الدافئة غرب سورية، بعيدًا عن إطلالاتها الباردة على بحر البلطيق، والبحر الأسود، والقطب الشمالي، قليلة التأثير في القرارات الاستراتيجية العالمية.
