التوازن والانضباط والتغيير في خطة ألبيرق الاقتصادية حتى عام 2021

في مؤتمر صحفي في قصر (دولمة باهجة) في إسطنبول، أعلن وزير الخزانة والمالية التركي براءت ألبيرق، أمس الخميس، تفاصيلَ الخطة الاقتصادية الجديدة على المدى المتوسط.

وترتكز خطة البيرق على “ثلاثة مبادئ هي التوازن، والانضباط، والتغيير“، موضحًا أن الخطة ستكون على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة، “بما يتوافق مع واقع البلاد، وقدرة الإدارة الاقتصادية على اتخاذ القرارات السريعة”.

أشار وزير المالية التركي إلى إصرار الحكومة على خفض نسبة عجز الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي، بمقدار 1.9 في المئة، خلال العام الجاري، و1.8 في المئة خلال العام المقبل، و1.9 في المئة خلال 2020، و1.7 في المئة خلال 2021.

كما عرض الوزير للخطة بتقديم عدد من الوعود الاقتصادية، أبرزها:

ـــ إنشاء مكتب للإشراف على التدابير المتعلقة بخفض الإنفاق، بـ 76 مليار ليرة، وزيادة الدخل.

ـــ تحديد الأهداف بشأن التضخم في البرنامج الاقتصادي الجديد، بـ 20.8 في المئة لعام 2018، و15.9 في المئة لعام 2019، و9.8 في المئة لعام 2020، و6 في المئة لعام 2021.

ـــ تحديد أهداف النمو في البرنامج الاقتصادي الجديد، بـ 3.8 في المئة لعام 2018، و2.3 في المئة لعام 2019، و3.5 في المئة لعام 2020، و5 في المئة لعام 2021.

ـــ زيادة التركيز على مجالات القيمة المضافة، التي ستساهم في نمو الصادرات بشكل أكبر.

ـــ زيادة الناتج الإجمالي المحلي بشكل تدريجي.

ـــ بدء عملية إعادة هيكلة بنك العقارات التركي من جديد.

ولم تفت الوزير ألبيرق الإشارة إلى أن تركيا تعرضت لعقوبات لأسباب سياسية، ملمحًا إلى العقوبات الأميركية ضد بلاده.