من زواج الدهر إلى زواج نصف شهر.. منع تعدد الزوجات في مناطق “الإدارة الذاتية”

“هربنا من تل حميس بعد دخول (داعش) إليها، ولجأنا إلى مدينة القامشلي في محافظة الحسكة، وللحظة ظننت أن الله قد فرجها عليَّ، وأرسل إليّ فارسًا يُنهي عذاباتي في هذه الحياة”.. بهذه الكلمات، بدأت ريحانة حديثها إلى (جيرون).

تتحسر ريحانة (23 عامًا) على وضعها، فمأساتها لم تتوقف عند رحلة الهجرة والنزوح، وبعد أقل من أسبوع من اقترانها بعباس، أودعت قوات (الأسايش) بلاغًا في منزلهم بضرورة مثول زوجها أمام القضاء، بسبب دعوى قضائية من زوجته الأولى، وسرعان ما أصدرت المحكمة قرارها بتطليق ريحانة نيابة عنه، وسجنه لمدة ستة أشهر، مع غرامة مالية بحوالي 250 ألف ليرة سورية.

اعتمدت المحكمة على المادة 13 من قانون تنظيم شؤون المرأة القاضي بمنع تعدد الزوجات، دون أي اكتراث من القائمين عليه لما تنطوي عليه بعض بنود هذا القانون من إشكالات اجتماعية وتربوية.

بعد خروج عباس من السجن، احتار في أمره، ولم يجد سوى الهجرة إلى لبنان علّه يبدأ حياته من جديد. أما ريحانة فقد بدأت ببيع بعض المواد الغذائية البسيطة في كشك صغير، وتقول في حديث إلى (جيرون): “هؤلاء لم يكترثوا لوضعي النفسي، أعيش في حالة نفسية وجسدية مزرية، أشتاق لرائحة زوجي، وأحلم به وهو يحضنني”.

وتتابع: “الأسوأ في الأمر هو نظرة المجتمع إليّ. أحيانًا يشفق الناس عليّ، وأحيانًا أفهم نظراتهم الشهوانية، وأحيانًا أخرى يلومونني ويحملونني الذنب لقبولي الزواج على ضرّة، أنا أنتمي إلى مجتمع عربي، كل أجدادي وأعمامي كذلك يفعلون، حتى إن والدي تزوج بأكثر من واحدة”، تبتسم وتضحك برفقة دموعها: “قوانين دون مراعاة ظروف الناس!! أيه هايّ هيّ الحرية”.

تميز مجتمع الحسكة بقدر كبير من المحافظة على الخصوصيات الأسرية، على أقل تقدير من جهة تعامل الزوجة مع زوجها والأبناء مع آبائهم، ولم يصدف أن تشهد المحاكم دعاوى ضد الزوج من قبل الزوجة، إلا في حالات طلب الطلاق لأسباب مختلفة، وبأعداد متفاوتة لم ترتق يومًا إلى مستوى القضية الاجتماعية، ولم يعهد أبناء الحسكة تفسّخ الأسر لدرجة أن تُقدم الزوجة على رفع دعوى قضائية ضد (ضُرتها) لزواجها من زوجها، كحال ماهر الشاهر من ريف رأس العين (سري كانيه) الذي تقدمت زوجته بشكوى ضده لزواجه من ثانية، ما حدا به إلى تطليق زوجته الأولى، وأستأجر بيتًا لها ولأولادها، ويقول: “لم أعد أطيق العيش مع شخص تسبب بحبسي وإذلالي، وقلت لهم: خذوها سأتركها لكم”، حيث ينص قانون (الإدارة الذاتية) التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي على أنه في حال تم الانفصال يلتزم الزوج بتوفير بيت للزوجة الأولى والأولاد، مع مصروف شهري لكل فرد.

في كانون الثاني/ يناير 2014، أصدرت (الإدارة الذاتية لمقاطعة الجزيرة) قانونًا قالت إنه “يساوي بين المرأة والرجل في كافة جوانب الحياة السياسة والاجتماعية”، ونصّ على أن “محاربة الذهنية السلطوية الرجعية في المجتمع واجب على كل فرد في مناطق (الإدارة الذاتية)، والمساواة بين الرجل والمرأة في كافة مجالات الحياة العامة والخاصة”.

قانون يخشى من شمول التطبيق على الجميع

يُطبق قانون منع تعدد الزوجات فقط ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة (حزب الاتحاد الديمقراطي)، أما بقية المناطق، كحيّ طيّ ذي الغالبية العربية، أو القرى الخاضعة لسيطرة النظام السوري، فإنهم يمتلكون حرية تعدد الزوجات دون تمكن (الأسايش) من توقيفهم أو تحويلهم إلى المحكمة.

يقول كرم: “تزوجتُ امرأة ثانية، هذا أبسط حقوقي، حيث إن قُرانا تعجُ بالفتيات وهنّ يقتربن من سن العنوسة، فقدنا عددًا كبيرًا من شبابنا في هذه الحرب اللعينة، وأعتقد أن غيري أيضًا سيكرر سيناريو الآباء والأجداد ويقترن بزوجة ثانية، نحن بعيدون عن سلطة الإدارة الذاتية، وأصلًا نحن لا نعترف بها، بالنسبة إليّ لا يهمني من يحكم هذه المنطقة، طالما كان من أبنائها ويُقدم لنا الخدمات، لكن هل يجوز تشريع قانون ضد الشريعة الإسلامية؟! على العموم، تزوجت وأنا سعيد مع زوجتي الجديدة، وما أراحني هو تفهّم زوجتي الأولى، خاصة أن والدها متزوج من ثلاث، ووالدي متزوج من اثنتين، ونحن أولاد عمومة، وأضاف: “لن أُطلّق زوجتي الجديدة مهما حصل، وفي نهاية المطاف سأسافر إلى دمشق أو أي مكان آخر لا يوجد فيها (إدارة ذاتية) تمنعني من ممارسة حقوقي”.

كانت (الحاكمية المشتركة) لما يُدعى (مقاطعة الجزيرة) قد أصدرت في 1/ 11/ 2014 مرسومًا تشريعيًا يتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة، وتضمن القانون 30 مادة، من بينها منع تعدد الزوجات وغيرها من القوانين، وأرجعت اللجنة القانونية للمجلس التشريعي لـ (الإدارة الذاتية) هذه القرارات إلى أنها جاءت للتأكيد على المساواة بين الرجل والمرأة، وإقرار الزواج المدني، وقالوا إنهم سيُلغون كل ما لا يتطابق مع المجتمع المتمدن، بغض النظر عن التعاليم الدينية والعشائرية، ويتم إلزام الزوج على تطليق الزوجة الثانية، وإن كانت حاملًا أو لديها أطفال.

يقول كرم: “لا يمكن ليّ أن أتصور أن أحدًا يتفهم ويهتم لرغبات ومصلحة زوجتي أكثر مني”، ويمتلك كرم من الإمكانات المالية ما يمكّنه -وفق منطقه- من إعالة منزلين، وهو يحلم برؤية أبنائه من زوجته الجديدة، ويضيف: “زوجتي الآن حامل، فلمن سيكون المولود وهو ما يزال في الشهر الخامس! شرعًا وقانونًا لا يجوز تطليق المرأة الحامل، عاهدتها أن تبقى على ذمتي، طالما أنا على قيد الحياة”.

يُشكك القانوني عمران منصور في شرعية وقانونية قوانين (الإدارة الذاتية)، ويصفها بـ “سلطة الأمر الواقع”، ويؤكد أن “ما بُني على باطل فهو باطل”، وانتقد سعي (الإدارة الذاتية) لفرض قوانينها دون أي توافق سياسي أو مشاريع قابلة للتطبيق، بدلًا من كسب التأييد الدولي والاعتراف السياسي.

من زواج الدهر إلى زواج نصف شهر

“يا حسرتي على شبابي”.. تقول شيرين (29 عامًا)، وقد غطت دموعها نصفَ وجهها. وتُخبرنا أن (الأسايش) اعتقلوا زوجها وأجبروه على تطليقها، ولم يمض على زواجهما أكثر من 15 يومًا، وألزموه غرامة بمبلغ 250 ألف ليرة سورية.

تزوج بدر من شيرين، لأسباب شخصية، من دون أي اعتراض من زوجته الأولى التي نفت بشكل قاطع رفعها أيّ دعوى قضائية ضده، وقالت الزوجة الأولى: “أنا من اخترت شيرين لزوجي، فكيف سأرفع دعوى قضائية عليه! أُقدّر رغبة زوجي وهي من حقوقه المشروعة”.

تقول شيرين إنها كانت تشكر الله على اقترانها ببدر، ولا سيّما أن المنطقة تُعاني من شح كبير في عدد الشباب، ولم يعد من الممكن الحديث عن فرص كثيرة للزواج، وتوضح: “شقيقتي بلغت عمر 32، ولم تحصل على فرصة زواج جيدة، ماذا أفعل بنفسي، هل يُدركون حجم المعاناة والوجع الذي في داخلي، بعد أن أمضيت 15 يومًا في فراش زوجي، كيف لي أن أعيش من دونه، لا أحد يقبل بهذا الظلم، لقد خسرنا أكثر من نصف الشباب الأكراد، نتيجة الحرب ضد (داعش)، والهجرة إلى أوروبا.. بقي المجتمع الكردي مجتمعًا أنثويًا فقط”.

يرى عمران أن عملية إجبار الزوج على تطليق الزوجة غيرُ قانونية، وأن “الإدارة الذاتية خاضعة للدستور السوري، لكونها جزءًا من سورية يقع ضمن حدودها السياسية الحالية، ولتواجد المحافظ وجميع المؤسسات الحكومية السورية، وإن القواعد الدستورية تعتبر التشريع الإسلامي أحد المصادر الأساسية للتشريع في سورية، وهو يجيز تعدد الزوجات”.

من جهة ثانية، تُعرب الحقوقية أريا جمعة، مسؤولة (اتحاد نساء كردستان سورية)، عن خيبة أملها في التطليق التعسفي، وتقول: “لا يجوز التطليق بالغصب والإكراه، لا قانونًا ولا شرعًا، وهي تبقى زوجته حتى بعد الطلاق، فلا يوجد أي قانون يجيز التطليق بالغصب، وأي وثيقة أو شهادة طلاق لذلك العمل تُعدّ شهادة زور”.

الشباب كالعملة الصعبة

تتحسر فدوى على بناتها وأبنائها، وهي جالسة أمام عتبة باب دارها، تتذكر أيامها الماضية: “هنا كان جوان، جمشيد، شفان، يجلسون إلى جانبي، يخففون عليَّ من وطئة فقدان والدهم”، تحمل فدوى همومًا مُركّبة، فهي كباقي الأمهات تنتظر مغيب الشمس لعلّ الفجر يؤذن بإيصال خبر مفرح عن أبنائها في المهجر، وتتحسر على ابنتيها اللتين اقتربتا من سنّ العنوسة، وتقول: “أبنائي الشبان في أوروبا، وبناتي بقين دون زواج، ووالدهم متوفى: سارة تجاوزت الـ 37 عامًا، وشهناز تخطت الـ 25 عامًا، الكل هنا يعزف عن الزواج، يا حسرتي على أسرتي!”.

عاشت سارة لحظات انتظرَتها مطولًا، إذ تقدّم لخطبتها والزواج منها رجلٌ يكبرها بست سنوات، وجدت فيه خلاصًا من وضعٍ يكاد يدفعها نحو الانحراف الأخلاقي، ولكنّ فرحة سارة لم تدم أكثر من لحظات، فقد أخبرهم الرجل (شادي) بزواجه الأول، وفي ذلك تقول: “تأملتهُ كثيرًا، اعتقدتُ أنني سأحظى برجل يحميني ويرعاني، ولكن سرعان ما تبددت أحلامي، حين تذكرت قانون منع تعدد الزوجات.. لم يكن أمامي سوى الرفض، إنه أفضل من تطليقي بعد بضع أيام.. يبدو أن فرحتي الكاملة لن تأتي أبدًا”.

لا يحتاج المتجول في أسواق القامشلي وغيرها من مدنها، إلى الدراسة والإحصاء لمعرفة الخلل الواضح في ميزان التركيب السكاني؛ فالأعداد الهائلة للفتيات بمختلف أعمارهم تقابلها ندرة واضحة في عدد الشبان؛ ما يُقلل نسبة فرص الزواج أو يُلغيها نهائيًا لمن تجاوز عمرها معدل الزواج المقبول، في مجتمعٍ ما يزال ينظر إلى المرأة التي بلغت الثلاثين على أنها عانس، حيث أثرت الحرب وحملات التجنيد والفقر والبطالة تأثيرًا كبيرًا في زيادة هجرة الشباب، وبخاصة من تراوح أعمارهم ما بين الـ 18 و35 عامًا، وهي الفئة العمرية الأكثر إنتاجًا وغزارة في الرغبة بالزواج والإنتاج والإنجاب والعمل.

أم رامي تعيش برفقة زوجها وبناتها الثلاث اللواتي اضطررن إلى العمل في مؤسسات (الإدارة الذاتية)، بعد استشهاد أخيهم الكبير في إحدى المعارك ضد (داعش)، وسفر أخيهم الآخر إلى بلجيكا. تقول أم رامي متحدثة بحسرة كبيرة عن مستقبل بناتها: “هنّ ما بين أن ينتظرن من يخطبهن أيأتي أم لا، أو العمل والتعهد بقبول قوانينهم، ومن يعمل مع (الإدارة الذاتية) تُطبق عليه تلك القوانين قبل غيره، فلا يجوز لبناتي الثلاث أن يقبلن بالزواج من متزوج”، يضحك أبو رامي كثيرًا، ويُشير بسبابته التي فقد نصفها في أحد مراكز تقطيع الحديد، ويقول: “انظر هناك، سكن هنا كهلٌ من دير الزور، نزح من مدينته، تزوج بإحدى الفتيات من الذين نزحوا أيضًا، ثم انتقل بأهله إلى مكان آخر بعيدًا من سلطة الإدارة الذاتية، ليكمل حياته بكل هدوء”.

لماذا يُمنع تعدد الزوجات في مناطق سيطرة الأكراد؟

تقول سهير: “ندمتُ على عدم السفر مع إخوتي، بعد وفاة والدتي التي ماتت قهرًا على رحيل والدي، كُنت أعتقد أنني سأستطيع إصلاح عقلية ونفسية زوجي، لكن عبثًا، ذهبت محاولاتي أدراج الرياح”. هاجر إخوة سهير إلى النمسا، وبقيت بمفردها في الحسكة برفقة زوجها “السكير والعاطل عن العمل”، ولم تُنصت لمحاولات ونصائح إخوتها بالسفر معهم، وقالت: “كم ظُلمت في حياتي، برفقة شخص يفتقد قيم الرجولة، في مجتمع يهين المرأة المطلقة ويصفها بأبشع الأوصاف والمواقف”، وافق زوج سهير على تطليقها بشرط أن لا تتقدم بأي بلاغ لـ (الإدارة الذاتية)، وأن تتنازل عن كل مستحقاتها، وأن يبدو الأمر وكأنه “خُلع”. تقول سهير: “منع الجمع بين زوجتين مُجحفٌ بحقّنا -النساء- كثيرًا. أين أذهب، ومن سيتزوجني من جديد، ما لم يكن الزواج على ضرة”! وتعيش سهير الآن في منزل أحد قريباتها، وهي تشكو الوحدة والانعزال، من بعد رفض السفارة البلجيكية طلب لمّ شملها مع أسرتها، وتقول: “أنا إحدى ضحايا هذا القانون المُجحف”.

تدعو المحامية جمعة إلى وجود استثناءات واضحة في هذه القضية، وتقول: “إن كان هذا القرار يحمي بعض النساء؛ فإنه يضر بنساء أخريات، ويُلحق الأذى والضر بالأطفال والعوائل”.

كحال معظم النساء الكرديات والعربيات، من جيل الستينيات حتى النهايات الثمانينيات، لا تحمل سهير أي شهادة تعليمية ولا مهنة أو صنعة، باستثناء صنعة الخياطة المنزلية التي لا ترتقي لمستوى العمل ضمن مشاغل الخياطة أو غيرها، وبقيت سهير على هذي الحال دون سند أو زوج أو سفر أو عمل، تنتظر رحمة أقربائها أو عائلتها في الخارج، وتقول: “ربما ألجأ إلى أحد مراكز المرأة، بغض النظر عن نوعيتها، لأنني فقدت الأمل بالتوظيف في مؤسساتهم التي تطلب مني شهادة”.

في السياق ذاته، يقول أكرم حسين، وهو سياسي كردي مستقل: “إن الموضوع ذو شقين: الأول له دلالات إنسانية تتعلق بموضوع المساواة بين الرجل والمرأة، والثاني هو أكثر خطورة وفاعلية، ويتعلق بموضوع الحاجة إلى مقاتلات يملأن الفراغ الذي سببته هجرة الشبان إلى الخارج، لأسباب متعددة منها التجنيد الإجباري وسوء الأحوال الاقتصادية والأمنية”.

شيخوخة المجتمع الكردي وقوانين للتطبيق بنكهة: نقطة انتهى.

في ظل فقدان المناطق الكردية لجيل الشباب، نتيجة استمرار نزيف الهجرة، وسوق البقية إلى التجنيد، ومع التشريع القاضي بمنع الجمع بين أكثر من زوجة؛ فإن قضايا العنوسة وقلة الولادات وانخفاض معدل النمو السكاني الكُردي تشهد خلخلة مريبة ومخيفة، ما يُمهد لوضع حدّ لتضخم النسبة السكانية الكُردية في المنطقة.

إضافة إلى آلاف القتلى والمتطوعين ضمن صفوف القوات الكُردية بشقيها المختلفين (البشمركة) و(وحدات الحماية الشعبية)، هناك عشرات الآلاف من المُهجّرين إلى الخارج، ويستحيل وجود بيت كردي دون غياب أحد شبابهم للأسباب المذكورة، الأمر الذي يضع المجتمع الكردي في مواجهة مع ظاهرة التفاوت العددي بين نسبة الذكور ونسبة الإناث، ووسط شحّ الموارد الاقتصادية وعزوف غالبية الشباب الباقيين عن الزواج، فإن احتمالية إصابة المجتمع الكردي بالهرم والشيخوخة تزداد باطّراد مستمر، ثم جاء تشريع منع تعدد الزوجات ليضيف إلى الوضع السيئ مأساة جديدة، بالنسبة إلى كثير من الفتيات اللواتي يحلمن بالزواج، بأي شكل كان، وهو يعرّض الوجود الكردي للخطر.

يرى عمران أنه “لا يمكن تشريع القوانين، قبل الاعتراف الدستوري بالإدارة الذاتية وطرح القوانين للتصويت في البرلمان المنتخب شرعيًا، ليكتسب الشرعية التي تُلزم المجتمع به”.

في إحصائية لمنظمة (سارا) لمناهضة العنف ضد المرأة، وهي منظمة مرخصة من (الإدارة الذاتية)، تبيّنَ أن عدد حالات تعدد الزوجات المُحوّلة إلى (محاكم الشعب) في نهاية 2017، بلغ 105 حالات، و135 حالة إلى (بيت المرأة)، في حين أن إحصائية (مجلس العدالة الاجتماعية – محكمة) تُبين أنه في نهاية 2017 لم تحدث سوى 30 حالة فقط لتعدد الزوجات.

علمًا أن قانون منع تعدد الزوجات مُطبّقٌ لدى أتباع الديانة المسيحية منذ البداية، وبنسبٍ قليلة يُقدم الأكراد على الزواج بأكثر من واحدة، لكن قبل أن تُفرغ المنطقة، بعكس المكون العربي الذي يلجأ أحيانًا إلى الاقتران بأكثر من واحدة، لكن الخلل في عدد الذكور وزيادة عدد العازبات أفسح المجال لتعدد الزوجات، برضى الطرفين، لولا التشريع المانع لذلك.