أعلنت إدارة الهجرة والجوازات السورية أنها تستعدّ لإطلاق خدمة الحصول على جواز السفر عبر الإنترنت، بما فيها عمليات دفع الرسوم إلكترونيًا، من دون الحاجة إلى زيارة فروع الهجرة من أجل استصدار الجواز، حسب الأخبار المتداولة في مواقع سورية موالية.
وقال مدير إدارة الهجرة والجوازات في حكومة النظام الأسدي ناجي تركي النُمير، لصحيفة (تشرين) الرسمية (29 أيلول الماضي): إن “العمل يبدأ من خلال موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت، وبعد الدفع الإلكتروني لحساب الوزارة في مصرف سورية المركزي، يتم منح الجواز”.
أضاف النمير: “منظومة إصدار جوازات السفر موثقة في كل مراحلها، من تقديم الطلب حتى تسليم الجواز، من خلال مبدأ النافذة الواحدة. وتم إدخال تكنولوجيا جديدة لعملية الإصدار، بعد الاستحصال على بصمة الإبهام اليسرى، من خلال ماسح رقمي، وتوقيع صاحب الجواز من خلال جهاز توقيع رقمي، بوساطة قلم إلكتروني على شاشة الجهاز، وتخزين التوقيع إلكترونيًا، مع استخدام القراءة الآلية لباركود البطاقة الشخصية، عند تنظيم الطلب لتفادي أخطاء كتابة الأسماء يدويًا”.
ما لم يقله النمير هو موعد العمل بهذا الإجراء الجديد، وهل سيساهم هذا الإجراء الجديد في تقليل نسبة الفساد والرشوة العلنية، في عمليات استصدار الجوازات داخل سورية، أو في السفارات والقنصليات، خاصة في تركيا ولبنان. كما لم يذكر النمير التكاليف الإضافية لاستصدار هذا الجواز، وهل ستكون بالليرة السورية، أم الدولار! وإن كان النظام سيقاطع الدولار فهل يستبدله باليورو، مثلًا، أو الروبل الروسي، أو التومان الإيراني، أو اليوان الصيني.
يُعدّ جواز السفر السوري الأعلى تكلفة من بين جوازات السفر في العالم، حيث يكلف 325 دولارًا لمن يقيم خارج سورية، إذا استخرجه له أحد أقاربه من الدرجة الأولى، وغالبًا ما تكون مدة صلاحيته سنتين فقط، حتى لو كان مطلوبًا للتحقيق في أحد الفروع الأمنية الـ 17. والتكلفة نفسها لاستخراج الجواز في القنصليات والسفارات، إذا كان (غير مستعجل)، أما الجواز المستعجل فيكلف 825 دولارًا، لمن هو خارج سورية، ولمدة سنتين غالبًا، سواء من فروع الهجرة والجوازات داخل سورية، أو في القنصليات والسفارات.
هذا القرار، على جري العادة، سيفتح باب الفساد، من خلال عدم قبول الطلبات الشخصية غير المؤتمتة، على عكس المفترض من تطبيق الخدمة، وهو تقليل الازدحام في فروع الهجرة، لإراحة المواطن والموظف معًا. لكن مشكلات الإنترنت غير المستقر في سورية، ستفتح المجال للسماسرة المتحالفين مع الموظفين، لتيسير (أمور المواطنين من خلال تقليل الإتاوات والرشاوى التي كان الموظفون يقبضونها علنًا)، وبالتالي سيتحالف السماسرة مع الموظفين في عرقلة الحصول على الجواز إلا لمن يقدم طلبه عبر هؤلاء.
ويحدث في قنصلية النظام في إسطنبول، التي تشترط الحصول على موعد من خلال موقعها، للحصول على جواز سفر، أن يأتي صاحب الموعد بعد انتظار أسابيع، ليتفاجأ أن “الموعد” مزور (يحدث هذا كثيرًا في طلبات الحصول على سند إقامة، أيضًا).
الحل دائمًا، في إسطنبول، أن تدفع للسمسار مبلغًا يصل إلى 250 دولارًا، للحصول على موعد فقط. والمحظوظ هو من يدفع للسمسار بعد أن يتم الموعد، حيث إن هنالك من دفع للسمسار وذهب في موعده ليتفاجأ بالإجابة النموذجية من الموظف: “الموعد مزور”.
ويمكن للسوري المقيم في سورية استخراج جواز سفر عادي بمبلغ 11 ألف ليرة خلال أسبوع، أو بدفع 34 ألف ليرة للحصول على جواز مستعجل في اليوم نفسه، أو في يوم العمل التالي، إذا تم تقديم الطلب بعد الساعة 12 ظهرًا. وهذا من دون احتساب بنود الرشاوى والعمولات التي تختلف في المكان والزمان، وحسب السمسار والزبون.
وكان فرع الهجرة والجوازات في حمص قد وجَّه دراسة لمشروع منح جوازات سفر إلكترونية، منذ عام 2015، ثم أعلنت المديرية العامة عن المشروع نفسه، في آب/ أغسطس الماضي، من دون ذكر الموعد المحدد لبدء استصدار هذه الجوازات.
وسبق أن ذكرت وزارة داخلية النظام، عبر موقعها الرسمي، في التاسع من أيلول/ سبتمبر الماضي، أن إدارة الهجرة تعمل مع الجهات المختصة على إنجاز جواز سفر إلكتروني مزود بشريحة وكود، لحمايته من “التزوير الذي قد يحصل خارج سورية”، حسب ما نقل الموقع عن مدير إدارة الهجرة والجوازات، ناجي النمير.
