(الهيئة العليا) كثفت جهودها في نيويورك لدفع الملف السوري نحو الحل

ركزت الهيئة العليا للمفاوضات، خلال الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة قبل أيام، على الدفع لبلورة موقف دولي جامع وضاغط باتجاه تفعيل العملية السياسية في جنيف، و”دعم صمود الشعب السوري في شمال سورية، وتأمين حماية المدنيين ووقف انتهاكات النظام”، في المناطق التي دخلت في إطار المصالحات، فضلًا عن مطالبة الأمم المتحدة بدور أكثر فاعلية.

وجاء في بيان حول “إحاطة لمجريات اجتماعات هيئة التفاوض السورية خلال الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة”، وصلت إلى (جيرون) نسخته منه أمس الأربعاء، أن وفدًا من هيئة التفاوض السورية، برئاسة الدكتور نصر الحريري، عقد في نيويورك على هامش اجتماعات الأمم المتحدة “لقاءات رفيعة المستوى” مع رؤساء عدد من وفود الدول المشاركة، ومع مجموعات دولية، وكذلك مع المبعوث الدولي الخاص الى سورية وفريق عمله، والأمين العام للأمم المتحدة.

ووفق البيان، فقد “هدفت هذه اللقاءات إلى حشد مزيد من التأييد لقضية الشعب السوري، وشرح موقف الهيئة من العملية السياسية في سورية، وما آلت إليه بفعل رفض النظام الانخراط فيها، وتمنعه عن الجلوس إلى التفاوض وفق المرجعيات الدولية التي التزمت بها الهيئة، كمسار وحيد للحل السياسي يفضي إلى قيام دولة ديمقراطية لجميع السوريين، على اختلاف انتماءاتهم وعقائدهم الروحية”.

أوضح البيان أن وفد الهيئة ركّز في اجتماعاته على “الدفع لبلورة موقف دولي جامع وضاغط باتجاه تفعيل العملية السياسية في جنيف، التي تشرف عليها الأمم المتحدة وهدفها التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم (2254)، ودعم صمود الشعب السوري في شمال سورية، وتأمين سلامة المدنيين، وتأمين حماية المدنيين، ووقف انتهاكات النظام في المناطق التي أجبرت مؤخرًا على توقيع ما يسمى باتفاقات المصالحة”، كما ركز على “وقف الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان ولحالات الاعتقالات التعسفية التي ما زالت تجري في المناطق التي تقع تحت السيطرة القانونية والأمنية لحكومة النظام، وضرورة تسريع العمل في ملف المعتقلين، كأولوية، وإعادته تحت مظلة الأمم المتحدة لتتحمل مسؤوليتها في تنفيذ القرارات الدولية وفق المرجعيات القانونية المتعلقة بحقوق الإنسان للأمم المتحدة”.

كما أشار البيان إلى أن الوفد طالب “الأممَ المتحدة بدور أكثر فاعلية لضمان حق اللاجئين بالعودة الطوعية إلى مواطنهم الأصلية، في بيئة أمنة تضمن سلامتهم وأمنهم وكرامتهم”، كما حثّ “الدول على الالتزام الكامل بعدم السماح بعمليات تمويل إعادة الإعمار، دون تحقيق حل سياسي يؤدي إلى تنفيذ كامل قرار مجلس الأمن (2254)”.

حرص الوفد -وفق البيان- على “على تأكيد التزامه العملية الدستورية، من خلال اللجنة الدستورية المزمع تشكيلها بإشراف الأمم المتحدة وولايتها”، مؤكدًا على “ضرورة عدم التدخل في تشكيلة الثلث الثالث من اللجنة الدستورية، الذي يجب تسمية أعضائه من قبل الأمم المتحدة حصرًا”، وشدد أيضًا على “رؤية هيئة التفاوض السورية بأن الطريق الوحيد للتوصل إلى سورية الموحدة، شعبًا وأرضًا، هو تحقيق الأمن والاستقرار”.

وختم البيان بالقول: إن الوفد أكد خلال لقاءاته “التزامه بالعملية السياسية والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن (2254)، وبيّن أن عدم التزام النظام بهذا المسار سوف يؤدي إلى إطالة أمد المأساة الإنسانية ومعاناة الشعب السوري، وسيتيح مزيدًا من الفرص لجهات عديدة كي تستخدم سورية مسرح صراع تحقق من خلالها مصالحها، غير آبهة بحياة السوريين و لا بمخاطر إفلات هذا الصراع وخروجه عن السيطرة”، وعدّ أن هذا الحال “بات يهدد السلام الدولي، ويفتح الباب واسعًا أمام مشهد دموي لا أحد يستطيع تحمل كلفته”.

ووفق البيان، فقد “تم الاتفاق على عقد عدة اجتماعات أخرى، وترتيبات يجري العمل عليها خلال الفترة القادمة بما يصب في تفعيل آليات العملية السياسية”.