قال مراسل موقع (فورين بوليسي) مايكل هيرش: إن مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون، عاد إلى صقوريته المعروفة، وتجاوز في حدة تصريحاته كتابات رئيسه دونالد ترامب، على (تويتر)، وخطاباته النارية عن إيران.
أضاف هيرش: وصل الأمر ببولتون، في الأسابيع الأخيرة، إلى ما يشبه تجاوزًا لصلاحيات واختصاص وزير الدفاع جيمس ماتيس، خاصة في ما يتعلق بدور ومستقبل القوات الأميركية في سورية، لجهة تصريحاته أن أميركا باقية في سورية، ما دام هنالك جندي إيراني فيها. على عكس ما يردده ماتيس من أن الوجود الاميركي في سورية هدفه محاربة (داعش) فقط.
المعروف عن بولتون، منذ أن كان في إدارة جورج بوش الابن الرئاسي، أنه يقف دائمًا في أقصى يمين اليمين في فريق المحافظين الجدد، الفريق متجدد الشباب منذ عهد رونالد ريغان، الذي تظهر قوته ثم تستتر ما بين فترة وأخرى، حسب الاستراتيجية الأميركية التي لا ترتبط بشخص رئيس، أو مكونات إدارة.
وخرج بولتون في الفترة الأخيرة من الظل، بطريقة استعراضية، في خطاب حاول فيه إضعاف مؤسسات دولية، أمضى ثلاثين عامًا من خدمته العامة في محاربتها، وعلى رأسها الأمم المتحدة، التي شغل فيها سابقًا منصب المندوب الدائم للولايات المتحدة.
وحسب هيرش، فقد فضَّل ترامب السياسات الأحادية، وهو ما جعله يستعين ببولتون، لتبرير وجهات نظره حيال مبدأ (أميركا أولًا)، ولوضع صياغة متماسكة لسجل ترامب القياسي في رفض أي عمل متعدد الأطراف.
وبالفعل، هذا ما جرى في مسألة انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ، والانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، والتراجع عن الاتفاق مع الأمم المتحدة بشأن مسألة الهجرة، بل وصل الأمر بترامب إلى المجازفة بالقول: “لم أعد أجد فائدة كبيرة من مجموعة السبعة الكبار، ومن الناتو ذاته”، وهو ما يتوافق تمامًا مع تفكير بولتون المعلن منذ فترة طويلة.
وحسب هيرش، فقد قال ترامب، بداية أيلول/ سبتمبر الماضي: “لن نتنازل عن سيادة أميركا لصالح بيروقراطية عالمية غير منتخبة ولا مسؤولة”، في دليل على أنه يردد صدى خطاب بولتون اللاذع ضد المحكمة الدولية.
وعاد هيرش إلى تاريخ بولتون الإشكالي في رئاسة جورج بوش الأولى، حيث سعى وزير الخارجية يومئذ كولن باول، للتخلص من بولتون. كما رفضت مستشارة الأمن القومي، ثم وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس، تعيين بولتون نائبًا لها، فأرسله بوش إلى المكان الذي يكرهه، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.
ورأى الكاتب أن بولتون يشعر أن رأيه سائد في السياسة الرسمية الأميركية، خاصة بعدما تخلص من جميع من عملوا في مجلس الأمن القومي في إدارة أوباما.