“اللجنة الدستورية” ومأزق المواقف الإقليمية والدولية

مع اقتراب موعد البتّ في تشكيل اللجنة الدستورية، الذي حدده المبعوث الخاص إلى سورية ستيفان دي ميستورا “بشكل نهائي”، في منتصف الشهر القادم لتشكيل اللجنة أو عدمه؛ تتصاعد التصريحات بين الأطراف المعنية حول مصير اللجنة الدستورية.

في هذا السياق، قال المبعوث الأميركي الخاص لشؤون سورية جيمس جيفري: “إذا فشلت محاولات المبعوث الدولي الجديد في العمل مع روسيا وإيران وتركيا، إضافة إلى حكومة النظام السوري إلى حد ما، وإذا خابت آمالنا، ولم يتم تشكيل اللجنة؛ فإن الولايات المتحدة، ودولًا كثيرة تتخذ مواقف قريبة منّا”، ستنتظر من الأمم المتحدة “دورًا مختلفًا تمامًا، يتسم بدرجة أكبر من المركزية في تسوية الأزمة السورية”.

أشاد جيفري بالجهود التي بذلها المبعوث الدولي إلى سورية المنتهية ولايته ستيفان دي ميستورا لتشكيل اللجنة الدستورية السورية، معتبرًا أن مهمة المبعوث الجديد غير بيدرسون تتمثل في تطوير عمل هذه اللجنة وتوجيهه، تحضيرًا لإجراء انتخابات بموجب قرار مجلس الأمن 2254.

وردًا على تصريحات المبعوث الأميركي، عبّر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، عن رفضه فرض أطر زمنية اصطناعية وغير واقعية لتشكيل اللجنة الدستورية، مشيرًا إلى أن مدى فاعلية اللجنة أهم من وضع مهل زمنية لتشكيلها.. وفق ما نقلته وكالة (سبوتنيك) الروسية.

وأكد لافروف أن العمل على تشكيل لجنة صياغة الدستور السوري الجديد، التي أطلقتها الدول الضامنة لمسار أستانا حول التسوية السورية، أوشك على النهاية، موضحًا أن لقاء أستانا المقبل سيركز على جهود تشكيل اللجنة. وشدد على أن الأطراف التي تصر على ضرورة أن يحدد المبعوث الأممي الخاص إلى سورية سيتفان دي ميستورا مواعيد معينة لتشكيل اللجنة، تسعى لتقويض عملية أستانا الرامية إلى التسوية السورية والعودة إلى منطق تغيير النظام.

وأشار إلى أن الأزمة السورية يمكن حلها على أساس القانون الدولي، معتبرًا أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 الذي ينص على ضرورة إيجاد حل للصراع، من خلال حوار سوري داخلي وتوافق بين الحكومة والمعارضة، يشكل قاعدة متينة للتسوية.

في هذا الموضوع، أكّد رئيس المجلس الوطني السوري، وعضو الهيئة العليا للمفاوضات السابق جورج صبرا لـ (جيرون) أن اللجنة الدستورية “هي مشروع روسي، وُلد في سوتشي لاختطاف العملية السياسية وحرفها عن مسارها الصحيح، مسار جنيف ومرجعية القرارات الأممية لتحقيق الانتقال السياسي”.

وأوضح أن تشكيل هذه اللجنة “ليس هو العملية السياسية، ولا ترقى هذه اللجنة إلى أن تتمكن من القيام بمهامها.. ولأن الاستعصاء الدولي في الشأن السوري ما زال مستمرًا، ولا تتوفر ظروف التوافق بين القوى الإقليمية والدولية باتجاه الحل؛ وجد هذا المشروع طريقَه إلى الجمود وربما إلى التعطيل؛ ما يتيح للنظام وحلفائه إعادة خلط الأوراق”.

أما المعارض السوري وعضو الائتلاف السابق سمير نشار، فقال لـ (جيرون): “هناك نيّة مسبقة ومبطنة من النظام وحلفائه، لإعاقة تشكيل اللجنة الدستورية إلا بشروطهم التي نصت على عدم الاعتراف بدور الأمم المتحدة بتشكيل الجزء الثالث المتمم للجنة الدستورية”.

وبحسب نشار، فإن النظام السوري “أوضح تلك الشروط للأمين العام للأمم المتحدة، كما تم إعلام دي ميستورا خلال زيارته لدمشق بتفاصيل موقف النظام السوري الذي تلخص بالتالي: أكثرية الثلثين في اللجنة يجب أن يتم الموافقة عليها من قبل النظام، كما أن للنظام حق الفيتو، والتصويت بأكثرية الثلثين، وأن تكون اجتماعات اللجنة في دمشق”.

وأمام “هذه الشروط التعجيزية” لإنجاز واجتماع اللجنة الدستورية، كما يعتقد نشار، تأتي التعقيدات والمآزق التي تواجه المواقف الإقليمية والدولية المتصارعة على سورية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن النظام السوري لم يكن ليضع تلك الشروط؛ لولا حصوله على الدعم المطلق من إيران ومن روسيا.