علّقت منظمات أوروبية عدّة، بينها (الوكالة الألمانية للتعاون الفني GTZ) دعمَها للمشاريع الصحية ومديريات الصحة، في إدلب وحلب وحماة، حتى إشعار آخر، وذلك بعد سيطرة (هيئة تحرير الشام) على معظم مناطق الشمال السوري، وتولي (حكومة الإنقاذ) شؤون المناطق، خدميًا وإداريًا.
وقال الدكتور منذر خليل، مدير صحة إدلب، في حديث إلى (جيرون): “إن تعليق الدعم، عن أكثر من 70 منشأة طبية في الشمال السوري، سوف يسبب مشكلات كبيرة أهمها صعوبة تقديم الرعاية الصحية، وأجور العاملين من أطباء وممرضين، ونفقات المراكز الطبية والمشافي التي تُخدّم أكثر من 4 مليون نسمة، جلّهم أطفال وسيدات”.
في المقابل، أصدرت مديريات الصحة في إدلب وحلب وحماة، يوم أمس الأربعاء، بيانًا أعلنت فيه تعليق الجهات المانحة دعمها للقطاع الصحي، بدءًا من 11 كانون الثاني/ يناير الجاري، وأن عمل الكادر الطبي سيكون تطوعيًا حتى إشعار آخر”.
وبحسب بيان مديريات الصحة، فإن “توقف الدعم شمل 35 منشأة طبية في محافظة إدلب، بينها 7 مشافي، و 19 منشأة في حماة بينها 5 مشافي، بينما توقف الدعم عن 42 منشأة في حلب، بينها 10 مشافي”.
ودعَت مديريات الصحّة في الشمال السوري، الجهات الدولية والمحلية إلى تحييد القطاع الطبي عن التجاذبات السياسية أو العسكرية على الأرض، مؤكدة تقديم الخدمات للمواطنين بعيدًا من الانتماءات المذهبية والدينية والعرقية”.
يُذكر أن مكتب مساعدة الكوارث الخارجية التابع لـ (الوكالة الأميركية للتنمية الدولية) أعلن، في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، استئناف دعم (الجمعية الطبية السورية الأميركية/ SAMS) و(منظمة الإغاثة الدولية/ Relief International) الداعمة للقطاع الصحي، حتى نهاية العام الجاري، وسط مخاوف كبيرة، من العاملين في القطاع الصحي، من توقف الدعم كليًا عن المنشآت الصحية، ووقوع كارثة صحية في الشمال السوري.
