ألمانيا تعتقل ضباطًا من المخابرات السورية متهمين بجرائم ضد الإنسانية

أعلنت السلطات الألمانية اعتقال ضابط مخابرات سوري سابق رفيع المستوى، واثنين من مرؤوسيه، يُشتبه في ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية، من خلال تعذيب آلاف الضحايا في مراكز الاعتقال التي تديرها أجهزة الأمن التابعة للأسد.

وقال مكتب الادعاء الاتحادي الألماني، في بيان يوم الأربعاء 13 شباط/ فبراير: كانت الاعتقالات نتيجة تحقيق مشترك بين المدعيين الألماني والفرنسي. وقال البيان: إن الشرطة الألمانية ألقت القبض على اثنين من المشتبه بهم، وهما أنور ر (56 عامًا) وإياد أ (42 عامًا) ووضعتهما رهن الاعتقال الاحتياطي ما قبل المحاكمة. ويرفض المسؤولون -لأسباب قانونية- إعطاء الأسماء الكاملة للمشتبه بهم، في انتظار نتيجة الإجراءات القانونية ضدهم. وقالوا إن الشرطة الفرنسية، “كجزء من فريق تحقيق مشترك”، احتجزت مشتبهًا ثالثًا على علاقة بأنور، لكنهم لم يقدموا أي تفاصيل أخرى.

ويليام وايلي، وهو مدعٍ عام سابق في جرائم الحرب، ويرأس مركز العدالة والمساءلة الدولية، وهي مجموعة تجمع الأدلة على الفظائع السورية، قال: إن الرجل الذي المُسمى “أنور ر” هو المجرم الأكثر خطورة من بين مجرمي النظام الذين تم اعتقالهم حتى الآن. إنه ليومٌ مهم بالنسبة إلى كل من يعمل على هذه القضايا منذ عام 2011، حقًا، إنه ليومٌ عظيم”.

وزعم مكتب المدعي العام أن أنور ر متورطٌ في التعذيب والمعاملة الجسدية السيئة للمعتقلين، بين نهاية نيسان/ أبريل 2011 وبداية أيلول/ سبتمبر 2012، عندما كان يعمل كموظفٍ رفيع المستوى في جهاز المخابرات العامة السوري. وقال المكتب نفسه: “كرئيس لقسم التحقيق، قام أنور ر بتحديد وتوجيه العمليات في السجن، ومنها استخدام التعذيب المنظم والوحشي”.

أما المشتبه الثاني، إياد أ، فقد زُعم أنه كان يعمل عند حاجز تفتيش على مشارف دمشق، العاصمة السورية، حيث كان ذلك الحاجز يعتقل نحو 100 شخص يوميًا. وقال المدعون الألمان إن هؤلاء الأشخاص كانوا “يُنقلون إلى سجن أنور ر، ويُعذبون هناك”.

وقد حدد المحققون هوية أنور ر، كعقيد في جهاز الاستخبارات المرتبط بمركزين للاعتقال في دمشق، حيث يتعرض المعتقلون هناك للتعذيب الشديد. ويُعتقَد أنه في عام 2012 انشق عن النظام، وهرب إلى الأردن قبل أن يشق طريقه إلى أوروبا.

إن القضية، إذا ما قُدّمت إلى المحاكمة، ستشكّل علامة بارزة في الجهود الدولية لتحقيق المساءلة عن الفظائع التي يرتكبها نظام الأسد. وقالت السيدة بلقيس جراح، المحامية البارزة في برنامج العدالة الدولية لدى (هيومن رايتس ووتش): إن الادعاء العام “سينبه ويحذر مجرمي الحرب بأن عليهم دفع ثمن جرائمهم. أعتقد أنها البداية”.

كثفت الأمم المتحدة والهيئات الأخرى جهودَها الرامية إلى تجميع الأدلة التي يمكن أن تدعم المحاكمات الجنائية، عن أولئك المسؤولين عن الفظائع في الحرب الأهلية في سورية المستمرة منذ ثمانية أعوام، لكن معظم المحاكمات حتى الآن شملت شخصيات من مراتب دنيا من جماعات المعارضة الذين فروا إلى أوروبا.

قام المركز الذي يرأسه السيد وايلي، وهو منظمة غير ربحية، بجمع أرشيف من مئات الآلاف من الوثائق التي تكشف تفاصيل أنشطة الحكومة السورية لدعم الملاحقات القضائية، وزودت التحقيق الألماني الفرنسي بشهادتَي شاهدين وبالأدلة الوثائقية.

المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، ومقره برلين، قال: إنه ساعد مُسبقًا في التحقيق، من خلال شهادة ستة من الناجين من التعذيب في فرع الخطيب في دمشق، والمعروف بالرمز 251، الذي تديره مديرية المخابرات العامة التابعة للأسد.

باتريك كروكر، وهو محام في مجموعة الحقوق، قال إن الشهود تعرضوا للتعذيب الشديد في المركز المذكور (الفرع) ويمكنهم التعرف إلى أنور ر، لأنهم شاهدوه هناك.

وتابع السيد كروكر قائلًا: على الرغم من أهمية القضية، فإن الفريق يشعر بـ “أننا لسنا منتصرين”. لكن ستوفر المحاكمة فرصة لفضح الأعمال الوحشية لأجهزة مخابرات الأسد، على الرغم من أن الاتهامات تُركّز فقط على الأحداث حتى عام 2012. وأضاف: علاوة على ذلك “هناك مسؤولون أكبر رتبة من السيد أنور ر سيتم اصطيادهم”.