أصدر الادعاء العام الألماني، أمس الأربعاء، أمرًا بإلقاء القبض على عنصرين سابقين في مخابرات النظام، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، كما اعتقلت الشرطة الفرنسية، يوم أمس، عنصرًا كان يعمل في مخابرات النظام بالتهمة ذاتها.
نقل موقع (دويتشه فيله) الألماني أن الادعاء العام الألماني أصدر، أمس الأربعاء، أمرًا بالقبض على كل من (أنور رسلان) و(إياد أ) اللذين كانا يعملان في المخابرات السورية، حيث كان أنور يشغل رئيس قسم التحقيق، ويعمل إياد كمساعد له، وتم اعتقال الرجلين، في ولايتي برلين ورايتلاندبفالتس.
وقال الموقع: “جاء الاعتقال بسبب القيام بعمليات تعذيب جماعي وانتهاكات بدنية، بحق معارضين، الأمر الذي يتعلق بالاشتباه في ارتكاب المتهمين لجرائم ضد الإنسانية”، مضيفًا أن: “أنور يترأس قسم التحقيقات والسجن الملحق به، وكان يأمر أثناء توليه هذا المنصب، في الفترة بين نيسان/ أبريل 2011 حتى أيلول/ سبتمبر 2012، بعمليات تعذيب منهجي ووحشي”.
في سياق متصل، نقلت وكالة (فرانس برس) أمس الأربعاء أيضًا، أن الشرطة الفرنسية اعتقلت رجلًا كان يعمل في المخابرات السورية، بينما أكدت مصادر إعلامية أن الرجل الذي اعتُقل في فرنسا كان مساعدًا لأنور، حين كان يترأس قسم التحقيق في فرع الخطيب بدمشق، وأشار الادعاء الألماني إلى أن اعتقال المتهمين الثلاثة، في ألمانيا وفرنسا، جاء بالتنسيق يين السلطات الألمانية والفرنسية.
نقلت صحيفة (نيويورك تايمز)، في مقال ترجمته (جيرون) اليوم، أن “هذه القضية، إذا ما قُدّمت إلى المحاكمة، ستشكّل علامة بارزة في الجهود الدولية لتحقيق المساءلة عن الفظائع التي يرتكبها نظام الأسد”، ونقلت الصحيفة عن بلقيس جراح، المحامية البارزة في برنامج العدالة الدولية لدى (هيومن رايتس ووتش): أن الادعاء العام “سينبه ويحذر مجرمي الحرب، بأن عليهم دفع ثمن جرائمهم”.
مازن درويش، مدير (المركز السوري للإعلام وحرية التعبير) أكد لـ (جيرون) أهمية هذه الخطوة “باعتبارها تشكل إمكانية المواجهة القانونية، أمام قضاء مستقل بين الضحايا والجلادين، وهي تحدث للمرة الاولى في السياق السوري”، وأضاف: “إنها خطوة مهمة على طريق العدالة، ورسالة إلى جميع الضحايا، من أجل التعاون مع الأجهزة القضائية والهيئات الأممية”.
عن دور المركز في هذه الملاحقات القضائية، قال درويش: “المركز يرتبط بآليات تعاون مع الأجهزة القضائية في مجموعة كبيرة من الدول، متل فرنسا و ألمانيا هولندا و الدنمارك والسويد و النمسا وغيرها، ونحن مستعدون للقيام بواجبنا لمساعدة الضحايا دائمًا، سواء من خلال برنامج التقاضي، أو من خلال برنامج توثيق الانتهاكات”.
كشف درويش عن أخبار جديدة، بخصوص تحقيق العدالة، وأكد أن هناك دعوى تم رفعها، بخصوص استهداف المركز الإعلامي في حي بابا عمرو في حمص، الذي أودى بحياة الصحافية الأميركية ماري كولفين، والمصور الفرنسي ريمي أوشليك.
وكان أنور رسلان قد انشق من أجهزة أمن النظام عام 2012، ولجأ إلى الأردن، ثم انتقل إلى ألمانيا، ودافع عدد من السوريين عن رسلان، بذريعة أنه ترك النظام وانشق عنه وندم على ما فعل، لكن المحامي السوري أنور البني كتب على صفحته الشخصية في (فيسبوك) قائلًا: “تغيير موقف أو موقع أي شخص لا يعفيه أبدًا من الملاحقة عن الجرائم التي ارتكبها، وخاصة عندما تكون جرائم ضد الإنسانية. تغيير موقفه يعنيه وحده ولا يعني الضحايا بأي شكل، وإن كنا نريد حماية المجرمين الذين يقولون إنهم بجانب الثورة؛ فإننا نبرر للمجرم بشار الأسد حمايته للمجرمين الذي في صفه، الثورة لا يشرفها انضمام مجرمين سابقين إلى صفوفها، هذا إذا تأكدنا أنهم فعلًا يريدون الانضمام أو أنهم مؤمنون بها”.
https://www.facebook.com/anwar.bounni/posts/10155689066651148
وكانت مصادر إعلامية قد أكدت وجود تنسيق أمني ألماني فرنسي، لملاحقة مجرمي الحرب في سورية، وخاصة بعد تسريب صور القيصر التي تضم صورًا لـ 11 ألف معتقل قُتلوا تحت التعذيب في سجون الأسد، كما تحركت في كل من ألمانيا وفرنسا والنمسا دعاوى قضائية، ضمن ما يسمى (الولاية القضائية العالمي) لمحاسبة مجرمي الحرب.
وأصدر القضاء الفرنسي، في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، مذكرة توقيف قضائية، بحق اللواء علي مملوك (رئيس مكتب الأمن القومي) واللواء جميل الحسن (مدير إدارة المخابرات الجوية) بتهمة ارتكاب جرائم حرب في سورية، كما أصدر المدعي العام الألماني مذكرات توقيف بحق اللواء الحسن.
