مركز حقوقي دولي يطالب محكمة الجنايات بالنظر في جرائم تهجير السوريين

طالب مركز (جيرنيكا للعدالة الدولية) في مذكرة قدّمها للادعاء العام في محكمة الجنايات الدولية، اليوم الاثنين، بالنظر في جرائم التهجير القسري التي تعرّض لها السوريون، باعتبارها جرائم ضد الإنسانية.

قال المركز، في بيان حصلت (جيرون) على نسخة منه: “على محكمة الجنايات الدولية التحقيق في تعرض مليون سوري للتهجير القسري من سورية إلى الأردن، نتيجة تعرضهم للقصف والتعذيب من قبل أطراف النزاع، بمن فيهم النظام السوري”، مضيفًا: “نصف سكان سورية قبل الحرب إما قتلوا أو اختفوا أو هُجروا من منازلهم، ومعظم الذين أُجبروا على الفرار خرجوا بسبب عوامل خارجة عن إرادتهم”.

أكد المركز في بيانه أن “الهدف من تقديم هذه المذكرة إلى محكمة الجنايات الدولية، هو ضمان أن تمنح محكمة الجنايات الدولية الأساس لتحقيق هدفها النبيل، للتقاضي في أخطر جرائم الحرب، ومحاسبة كبار المسؤولين عنها”.

وقال المركز: “بما أن سورية ليست طرفًا في (نظام روما الأساسي) لا تملك محكمة الجنايات الدولية صلاحيات النظر بجرائم وانتهاكات ارتكبت داخل الأراضي السورية، وقد أدى ذلك إلى إفلات كثير من الأفراد وأطراف النزاع من العقاب”.

أشار بيان المركز إلى التهجير القسري الذي تعرض له الروهينغا من دولة ميانمار إلى بنغلادش، حيث بدأت محكمة الجنايات الدولية، في أيلول/ سبتمبر الماضي، تحقيقًا أوليًا في ما يتعلق بترحيل حكومة ميانمار لأقلية الروهينغا خارج حدودها”، وكانت بنغلادش طرفًا في محكمة الجنايات الدولية، ما سمح للمحكمة بالنظر في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق الروهينغا، وطالب المركز باستخدام المحكمة نفس الصلاحيات، باعتبار أن الأردن طرف في المحكمة، للنظر في التهجير القسري الذي تعرض له مئات آلوف السوريين إلى الأردن.

يذكر أن محكمة الجنايات الدولية لم تتحرك حتى اليوم، بخصوص محاسبة المسؤولين عن ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية في سورية، بسبب عدم توقيع حكومة النظام على نظام المحكمة، وعدم تمكن مجلس الأمن من تحويل ملف هذه الجرائم إلى المحكمة، بسبب الاعتراض الروسي.