شهدت الأسابيع الأخيرة عودة العديد من اللاجئين السوريين المقيمين في الأردن إلى سورية، تحديدًا عقب انتهاء السنة الدراسية، إذ إن العديد من العائلات كانت تنتظر انتهاء العام الدراسي للعودة.
يعيش قسم كبير من السوريين في الأردن، أوضاعًا اقتصادية قاسية، خاصة مع ارتفاع الأسعار في العامَين الأخيرين، وأجور السكن المرتفعة، وانخفاض أجور العاملين، ونقص المساعدات المقدمة من المنظمات الدولية، وتعدّ هذه أهم الأسباب التي دفعت العديد منهم إلى العودة إلى سورية، وإن لم تستقر الأحوال بشكل جيد بعد.
يقول سامر المصري، وهو لاجئ سوري من بلدة عتمان في ريف درعا، لـ (جيرون): “قررت العودة مع عائلتي إلى سورية، بعد ثلاث سنوات من إقامتي في الأردن، تمكنت خلالها من جمع مبلغ بسيط من عملي في معمل لصناعة الأحجار، وأرسلته إلى أقاربي في بلدتي، كي يقوموا بترميم منزلي، بعد أن حدث اتفاق تسوية في محافظة درعا”.
ويعزو المصري سبب عودته لسورية إلى عدم قدرته على تحمل تكاليف المعيشة المرتفعة في الأردن، ويضيف: “منذ ستة أشهر، فقدت عملي، بعد أن تم إغلاق معمل صناعة الأحجار الذي كنت أعمل فيه، ولم أتمكن من إيجاد عمل آخر”، مشيرًا إلى أنه سيتمكن من تأمين عمل بمجرد عودته لدرعا، لأنه امتهن صناعة الأحجار منذ أن كان في سورية، إضافة إلى أن “كثيرًا من الناس باشروا إعادة ترميم منازلهم أو بناء منازل جديدة، بعد توقف القتال في المحافظة، وميل الأوضاع إلى الاستقرار، وإن كان مشوبًا بالتوتر”.
أما أبو حسام الغزاوي، وهو مدرّس من مدينة طفس، فقال لـ (جيرون): “أنا أدرك أن الأوضاع الاقتصادية بشكل خاص صعبة للغاية في سورية، لكني قررت العودة إذ لم يعد بإمكاني تحمل مصاريف دراسة أولادي، خاصة أن اثنين منهم أصبحوا في سن التعليم الجامعي، ومن المستحيل بالنسبة إلي أن أتمكن من تسجيلهم في الجامعات الأردنية، بسبب رسومها المرتفعة”.
وأكد الغزاوي أنه سيعود إلى العمل في الزراعة، إلى جانب سعيه للعودة إلى التعليم، بعد أن تم فصله من وزارة التربية التابعة للنظام، بسبب ما “اعتبرته الوزارة خروجًا بشكل غير شرعي من البلاد”، مشيرًا إلى “أن الخيارات صعبة في سورية، ولكن لم يعد هناك من طريق آخر”.
من جهة ثانية، قال حسن سليمان، وهو خبير اقتصادي سوري يقيم في الأردن، لـ (جيرون): “إن دخْل قسم كبير من السوريين في الأردن لم يعد يتناسب مع مستوى المعيشة فيها، يضاف إلى ذلك انخفاض مستوى الدعم المقدم للاجئين عن طريق المفوضية، وبخاصة المساعدة المالية المعروفة ببصمة العين، حيث باتت تقتصر على عدد قليل من العائلات، وهذا ما جعل معظم اللاجئين يعمدون إلى دفع أجور منازلهم من قيمة القسيمة الغذائية، وقد سبب ذلك ضائقة مالية لهم، في ظل انخفاض أجور العاملين منهم أيضًا، وهذا ما دعا كثيرين إلى التفكير والبدء في العودة إلى سورية، بعد أن أوجدت اتفاقيات التسوية بين النظام والمعارضة استقرارًا في عدة مناطق، على الرغم من هشاشته”.
وأشار سليمان إلى أن “كثيرًا من السوريين كانوا يراهنون على عمليات إعادة التوطين في بلد ثالث في الدول الغربية، ولكن أعداد المقبولين في برنامج إعادة التوطين ما تزال قليلة جدًا، بالمقارنة مع عدد السوريين الكبير المسجل في مفوضية اللاجئين، وهذا ما سيشجع آخرين على التفكير في العودة إلى سورية، في الأيام القادمة”.
صدرت آخر إحصائية للسوريين العائدين من الأردن، عن الحكومة الأردنية ومفوضية اللاجئين، في نيسان/ أبريل الماضي، وهي تشير إلى عودة نحو 18 ألف لاجئ سوري مسجل في مفوضية شؤون اللاجئين، بعد افتتاح معبر نصيب الحدودي في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
يُذكر أن عدد السوريين المسجلين في مفوضية شؤون اللاجئين في الأردن بلغ نحو 665 ألف شخص، فيما يزيد العدد الإجمالي عن 1,2 مليون سوري يعيشون في الأردن، بحسب الحكومة الأردنية، وتؤكد الحكومة الأردنية ومفوضية اللاجئين باستمرار أن عودة السوريين إلى سورية هي عودة طوعية.
