فريق أممي لتحديد المسؤول عن الهجمات الكيمياوية بسورية

أعلنت منظمة (حظر الأسلحة الكيميائية) مساء أمس الأربعاء، أنها شكّلت فريقًا جديدًا لتحديد الجهة التي استخدمت ذخائر محظورة في سورية، سيبدأ تحقيقًا في هجمات كيمياوية حصلت في سورية.

قالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة، في بيان لها، إنها “قررت إرسال فريق جديد شكلته، لتحديد الجهة التي استخدمت سلاحًا محظورًا في سورية، سيحقق في تقارير بشأن وقوع تسع هجمات كيمياوية هناك، بينها هجوم دوما الذي حصل في نيسان/ أبريل عام 2018″، بحسب ما نقلت وكالة (رويترز).

أضافت المنظمة أن “فريق التحقيق الجديد سيكون لديه سلطات تتيح له توجيه اتهامات لمنفذي الهجمات”، في حين كانت تقتصر تحقيقات المنظمة على تحديد الهجمات بالأسلحة الكيميائية: أوقعت أم لا. وليس على تحديد الجهة التي نفذتها.

كانت الدول الأعضاء في المنظمة قد قررت، في حزيران/ يونيو العام الماضي، تشكيل فريق يتكون من 10 خبراء، مهمته تحديد الجهة المنفذة لهجمات الكيمياوي في سورية. وتأسست المنظمة عام 1997 كهيئة تقنية لتنفيذ معاهدة عالمية لمنع انتشار الأسلحة الكيمياوية.

يذكر أن نظام الأسد هاجم بالسلاح الكيمياوي عدة مناطق في سورية، منذ عام 2012 حتى اليوم، أبزرها هجمات الغوطة في آب 2013 التي أودت بحياة أكثر من 1200 مدني، وهجوم خان شيخون 2017 الذي أودى بحياة أكثر من 100 مدني، وهجوم دوما عام 2018 الذي أودى بحياة نحو 70 مدنيًا.