التقى وزير الداخلية التركي سليمان صويلو صحافيين سوريين في إسطنبول، صباح اليوم السبت، وأهم ما طرح في اللقاء:
- التشديد في منع الانتقال إلى إسطنبول، وإعادة السوريين إلى المدن التي استخرجوا منها الكملك.
- ضرورة إصدار بطاقة إذن العمل للعاملين في المنشآت السورية، وتغيير أسماء المحال إلى اللغة التركية.
- سياسة تركيا تجاه اللاجئين السوريين لن تتغير وسيبقى الباب مفتوحًا.
- ما يحدث في إدلب يشغل الحكومة التركية وهي تعمل على إنهاء المأساة.
- يتم ملاحقة المحرضين على العنصرية ضد السوريين.
- تسهيلات جديدة للصحافيين السوريين في تركيا، تتعلق بحرية الانتقال.
- سيتم التواصل مع وزارة الخارجية لضبط عمل القنصلية السورية في إسطنبول.
- ملفات الجنسية هي قيد الدراسة، وسيتم ترشيح أسماء جديدة.
كما نوقشت خلال اللقاء الذي حضرته (جيرون) أهمّ المشكلات التي تعترض اللاجئين السوريين، وأهم القرارات الجديدة التي ستبدأ الحكومة تطبيقها على السوريين.
حضر اللقاء -إلى جانب وزير الداخلية التركي- كلّ من عبد الله أياز (مدير الهجرة في تركيا)، إسماعيل كايا (والي مدينة إسطنبول)، رجب باتو (مدير هجرة إسطنبول)، وعُقد اللقاء الذي استمر أكثر من ثلاث ساعات برعاية مديرية الهجرة و(منبر الجمعيات السورية)، وقد حضره عشرات الصحافيين والإعلاميين الذين يمثلون مؤسسات إعلامية سورية وعربية وتركية.
أكد صويلو أن مبدأ “المهاجرين والأنصار” الذي تعاملت به الحكومة مع اللاجئين السوريين مستمر، ولكن هناك إجراءات جديدة، على السوريين الالتزام بها، وعلى رأسها منع الانتقال إلى مدينة إسطنبول، لبلوغ عدد الأجانب فيها أكثر من مليون، وضرورة رجوع السوريين إلى مدنهم الأصلية التي أصدروا منها بطاقات الحماية المؤقتة، وضرورة استخراج إذن العمل، وكذلك سيكون هناك شروط جديدة لتجديد الإقامة السياحية في تركيا.
وقال صويلو: “الموت ما زال يتجول في المدن السورية، لذلك سنبقى أنصارًا للمهاجرين السوريين”، مشيرًا إلى أن الحكومة التركية تحاول بذل جهود لتحقيق اندماج السوريين، حيث ستعمل في المرحلة المقبلة على عقد اجتماعات، أيام السبت والأحد، في المدارس مع اللاجئين السوريين، من أجل النظر في مشكلاتهم وتوضيح القوانيين التركية لهم، كما أشار إلى أن تركيا تتابع ما يجري في إدلب، وتعمل على إنهاء المأساة ووقف المجازر، عبر اتصالاتها الدولية.
أضاف صويلو: “نحاول إنهاء العمل غير النظامي، ونعمل على منح (إذن العمل) للجميع قريبًا، ولن تطبق قاعدة (خمس عمال أتراك مقابل عامل أجنبي) على السوريين”، مشيرًا إلى وجوب تغيير السوريين لواجهات محلاتهم المكتوبة باللغة العربية، حيث يُلزم القانون أن تكون الواجهة مكتوبة بـ 70 بالمئة منها بالتركية، ويجوز أن يكتب بالعربي بما لا يتجاوز 30 بالمئة منها، كما أشار الوزير إلى أن “حاملي الإقامات السياحية سيكون لهم سياسات خاصة قادمة، بعد التجديد الأول، لمعرفة معلومات أكثر عن حملة هذه الإقامة”.
في رد على سؤال (جيرون) حول عمليات الترحيل الأخيرة للسوريين، قال صويلو: “نحن نقوم بترحيل المخالفين للقانون فقط إلى سورية، أما الحاملون لبطاقة حماية من غير مدينة، فإننا سنقوم بإرجاعهم إلى تلك المدن، ولا نجبر أحدًا على العودة إلى سورية”، ووعد صويلو بتقديم تسهيلات للصحافيين السوريين، لتسهيل تحركهم وتغطيتهم الإعلامية في تركيا.
وفي رد على سؤال حول ملفات الجنسية، قال صويلو: “يوجد 92 ألف شخص حصل على الجنسية، وسنقوم بإصدار قوائم جديدة للمرشحين للجنسية قريبًا”، أما عن المشكلات المتعلقة بمراجعة قنصلية النظام في إسطنبول، فقد استعرض الصحافيون السوريون هذه المشكلات، واشتكوا من المبالغ الكبيرة التي يتم دفعها، وقد وعد الوزير بملاحقة مكاتب السمسرة، والتواصل مع وزارة الخارجية لضبط عمل قنصلية النظام بشكل أفضل.
وفي رد على موضوع الحملات ضد السوريين، من قبل بعض وسائل الإعلام التركية، أكد صويلو أن وزارة الداخلية تقوم بملاحقة المحرضين، مؤكدًا أن هذه الظاهرة جاءت من أوروبا من سياسيات الأحزاب اليمينة، حيث أشار إلى اعتقال 300 شخص كانوا يحرضون ضد السوريين على وسائل التواصل الاجتماعي، كما وعد بتشكيل غرفة تنسيق مشتركة مع الصحافيين، لملاحقة الأخبار الكاذبة ونقل القوانين الجدية بسرعة.
عبدالله أياز، مدير الهجرة التركية، قال خلال كلمة له في الاجتماع: “كانت إرادة السوريين للعيش معنا ناجحة، وكذلك الشعب التركي تحمل هذه الموجة الكبيرة من اللاجئين، وسوف نعمل كي يعيش السوريون بأمان في بلدنا، ونأمل منهم الالتزام بالقوانين، والقواعد العامة التركية، ونأمل منهم عدم الالتفات إلى حملات الكراهية والعنصرية التي برزت أخيرًا”، وطلب أياز من الصحافيين مساعدة مديرية الهجرة في المرحلة القادمة، من أجل إنجاح جهود الحكومة التركية لدمج اللاجئين.
من جانب آخر، قال علي يرلي كايا، والي إسطنبول: إن “إسطنبول تحتضن مليونًا و160 ألف أجنبي، بينهم 514 الف سوري يحمل الحماية المؤقتة، فضلًا عن آلاف السوريين المخالفين الموجودين في إسطنبول بطريقة غير شرعية”، مشيرًا إلى أن “288 ألف مواطن تركي تركوا إسطنبول، منذ عام 2016، بسبب عدم توفر فرص عمل وغلاء آجار المنازل وكثرة الطلاب في المدارس”، مطالبًا “السوريين الحاملين لبطاقات حماية مؤقتة من غير مدينة إسطنبول، بالعودة إلى مدنهم”، كما أكد كايا أن مديريات الأمن ستقوم بزيارة المنشآت السورية غير المرخصة، لإتمام أوراقها واستخراج أذون العمل اللازمة”.
صور خاصة بـ (جيرون) من الاجتماع:
