اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف واشنطن، بأنها تريد “إخراج جبهة النصرة من قائمة التنظيمات الإرهابية”، كما اتهمها بمحاولة إفشال اتفاق (سوتشي) بين موسكو وأنقرة، فيما قال الناطق الرسمي باسم هيئة التفاوض السورية: “إذا أراد لافروف أن يضع حججًا؛ فعليه أن يضع ما يمكن أن يقبله عقل”.
وعلمت (جيرون) من مصدر معارض بارز أن روسيا تحاول وضع حجج تبرر من خلالها الفشل في التقدم داخل إدلب، موضحًا أن موسكو طرحت خلال جولة أستانا الماضية على المعارضة السماح لها بالتقدم في إدلب، بما يسمح لها بالسيطرة على الطريق السريع، مقابل وقف الهجمة على إدلب، الأمر الذي رفضه وفد المعارضة.
وقال لافروف، خلال مؤتمر صحفي له أمس الأربعاء: إن “الولايات المتحدة الأميركية تسعى لإخراج (جبهة النصرة) من قائمة التنظيمات الإرهابية، وجعلها طرفًا في المحادثات حول الأزمة السورية”، وعدّ أن هذه الخطوة يمكن أن تكون “قنبلة موقوتة”، معربًا عن قلقه “إزاء محاولة واشنطن وحلفائها (لم يسمهم) الالتفاف على اتفاق سوتشي”.
من جهته، تساءل الناطق الرسمي باسم هيئة التفاوض السورية يحيى العريضي، قائلًا: “هل الاتفاق التركي-الروسي ينص على أن تقصف طائرات بوتين ولافروف تلك المنطقة التي فهم العالم أنها منطقة خفض تصعيد؟ وهل تشكيل غطاء جوي لعصابات النظام وهي تقصف المنطقة وزج روسيا لمرتزقتها جزء من الاتفاق التركي-الروسي؟”
وأضاف العريضي في تصريحات لـ (جيرون) أن “الذي يعرقل العملية السياسية تلك المنظومة الاستبدادية التي يحميها ويدافع عنها لافروف”، وتابع: “صار عمر بيان (جنيف) أكثر من ستة أعوام والنصرة خارجه؛ ولَم تشهد العملية السياسية إلا التدهور”، وعقّب: “إذا أراد أن يضع السيد لافروف حُججًا، فعليه أن يضع ما يمكن أن يقبله عقل”.
إلى ذلك، علمت (جيرون) من مصدر معارض بارز أن روسيا، خلال جولة أستانا الماضية التي عُقدت نهاية نيسان/ أبريل الماضي، طرحت على وفد المعارضة السورية أن يُسمح لروسيا والنظام التقدم في إدلب على ثلاثة محاور، تؤمن من خلالها قاعدة (حميميم)، وتتيح لها التحكم في الخط الدولي، وذلك مقابل أن تتوقف روسيا عن الهجمة على المحافظة.
ولفتت المعلومات إلى أن وفد المعارضة رفض العرض لسببين: الأول هو أن روسيا لن تتوقف عند هذا الحد، وستشن حملة للتقدم نحو سراقب في وقت لاحق، والسبب الثاني هو أن السماح لروسيا بالتقدم يعني ضمنيًا اعتراف وفد المعارضة بالمناطق التي استولى عليها النظام في منطقة خفض التصعيد، والتي لم يكن للنظام الحق في التقدم إليها وفق الاتفاق.
ووفق المعلومات أيضًا، فإن روسيا بعد أن فشلت في التقدم نتيجة المقاومة التي أبدتها المعارضة على الجبهات من جهة، ووجود توافق أميركي-تركي، على عدم السماح للنظام بالتقدم في المعارضة من جهة أخرى؛ والدليل على ذلك استخدام صواريخ (التاو) من قبل المعارضة.
في السياق أيضًا، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: إن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) تخطط “لتعزيز قوام الشركات العسكرية الخاصة العاملة في شمال سورية”، مضيفة خلال موجز صحفي لها أمس الأربعاء، أنه “على خلفية التقليص المخطط لقواتها في سورية، تتصرف القيادة العسكرية الأميركية بصورة مثيرة للشك، فهي تعزز قوام موظفي الشركات العسكرية الخاصة العاملين في شمال وشمال شرق البلاد”.
وتابعت زاخاروفا أن “تعداد أفراد هذه الشركات يفوق حاليًا أربعة آلاف شخص، مع وصول 540 شخصًا، من بينهم 70 قائدًا ومدربًا، إلى سورية في النصف الثاني من حزيران/ يونيو الماضي”، مشيرة إلى أن “المهام الرئيسة للشركات العسكرية الخاصة تتلخص في إعداد فصائل مسلحة موالية لواشنطن، وحراسة منشآت النفط والغاز، وضمان الأمن”، مضيفة أن “الإشراف على نشاطات هذه الشركات يعود إلى القيادة المركزية الموحدة للقوات المسلحة الأميركية”.
كما نقلت وكالة (الأناضول) أمس الأربعاء، عن “مصادر مطلعة” قولها: إن “الولايات المتحدة الأميركية استأنفت تدريب (جيش المغاوير) التابع لـ (الجيش السوري الحر)”، موضحة أن التدريبات بدأت “في قاعدة (التنف).. إضافة إلى تدريبات في معسكرات داخل الأردن”، حيث “يتلقى أفراد الجيش الحر تدريبات على القتال في البيئة الصحراوية والجبلية وعمليات إنزال واقتحام، والقتال في ظروف مناخية صعبة، وعمليات المداهمة”.
وأضافت المصادر للوكالة أن “الهدف من إعادة تنشيط (الجيش الحر) في قاعدة التنف، هو القضاء على خلايا (داعش) في المنطقة، إلى جانب التحضير للسيطرة على الحدود السورية العراقية التي تتمركز فيها المجموعات الإرهابية التابعة لإيران، في مدينة البوكمال وباديتها”.
ونشر (جيش مغاوير الثورة)، عبر صفحته في (فيسبوك) قبل أيام، صورًا للتدريبات التي يتلقاها، وذكر أن “التدريب المستمر لجيش مغاوير الثورة على استخدام الهاون يمكّنه من ضرب الأهداف بدقة، وصقل مهارات المقاتلين لهزيمة (داعش) وضمان عدم عودتهم إلى منطقة الـ 55كم”.