الطائفية في سورية: تباينات أم صراعات

سورية بلد التنوع الديني، تعايشت فيها مختلف الطوائف والمذاهب بانسجام عبر مئات السنين، لكن مسار الثورة السورية، واتهام المعارضة للنظام بأنه يستخدم العنف المفرط ضد طوائف بعينها، دفع كثيرين إلى التفكير بمدى خطورة التناقضات بين الطوائف في سورية وتأثيرها في مستقبل هذا البلد.

مع دخول الثورة السورية مرحلة أكثر عنفًا وتعقدًا، تصاعد الحديث عن التناقضات الطائفية والخلافات الدينية، وانقسم السوريون إلى قسمين: الأول يؤكد على بروز خلافات عميقة بين الطوائف وتزايد الانقسامات الطائفية، ودخول سورية في نفق طائفي الطابع. والقسم الثاني يعدّ الحديث عن الطائفية في سورية أمرًا مختلقًا من النظام ومبالغًا فيه كثيرًا، والهدف منه خلق توتر داخلي طائفي، بغية حرف مسار الصراع السياسي القائم وتحويله إلى صراع طائفي يعطي المشروعية للنظام لوأد الثورة.

على الرغم من التحذيرات الكثيرة، محليًا ودوليًا، من احتمال تحوّل الثورة السورية إلى حرب طائفية، أو تأكيد اقترابها من ذلك في مراحل سابقة، فإن أحدًا لا يستطيع تقديم إثباتات أو معطيات تدعم هذه الفرضية، وتبقى في إطار التحذير والتكهن، فلم يحدث حتى الآن في سورية أن قامت المعارضة المسلحة، وهي بغالبيتها المطلقة من الطائفة السنّية، بهجمات ذات طابع طائفي، أو أنها استهدفت بلدات وقرى تابعة للنظام الذي هو بغالبيته من الطائفة العلوية.

الوقائع العامة عن التاريخ السوري تؤكد وجود طوائف متعايشة بانسجام في سورية منذ مئات السنين، ولم تؤثر في هذا الوجود الخلافات السياسية والاقتصادية والثقافية التي مرت بسورية حتى مطلع السبعينيات، حتى إن سورية بعد الاستقلال في الأربعينيات رفعت شعار “الدين لله والوطن للجميع”، واختارت مسيحيين في أعلى المناصب الحكومية، منهم رؤساء وزراء ورؤساء مجالس نيابية، في دولة غالبيتها المطلقة مسلمة، تأكيدًا على أن الطائفة أو الدين ليست الأساس الذي يقوم عليه الكيان الوطني وإنما المواطنة، لكن هذا التعايش والتآلف الذي استمر مئات السنين انحرف خلال العقود الخمسة الأخيرة عن مساره الطبيعي، وأخذ طابعًا مريبًا.

تستدعي الثورة السورية ضد نظام الرئيس بشار الأسد التي دخلت سنتها التاسعة، الحديث عن الطوائف الدينية وعلاقاتها المتشعبة وتناقضاتها، في هذا البلد المحوري في المنطقة.

خلافات حول الأرقام

الحديث عن نسبة كل طائفة في سورية أمرٌ يخضع للتشكيك دائمًا، نظرًا لعدم وجود إحصاءات رسمية حديثة حول ذلك، وكل طائفة تسعى لإبراز نفسها بحجم أكبر من حجمها، وآخر إحصاء رسمي يعود للعام 1986، الذي يبيّن أن نسبة المسلمين السنّة تبلغ 76.1%، و11.5% علويون، و3% دروز، و1% إسماعيليون، و4.5% مسيحيون، و0.4% شيعة.

وفي عام 2009، قال نائب الرئيس السوري السابق المنشق عبد الحليم خدام: إن نسبة “السنّة” في سورية في الوقت الراهن (مع الأكراد) تبلغ 85%، بينما تبلغ نسبة العلويين 9% والمسيحيين 5%..

وفي التقديرات الأمريكية الحديثة، فإن 77% من السوريين سنّة، أي نحو 19 مليون من أصل 25 مليون سوري، و10% علويون أي نحو 2.5 مليون، و8% مسيحيون من طوائف مختلفة أي نحو مليونين، و3% دروز وإسماعيليون وشيعة.

الأربعة الكبار

على الرغم من أن الديانات والطوائف والأقليات المتعددة تتعايش في سورية بشكل متناغم، فإنها وجدت نفسها طرفًا في الصراع الدائر الآن، بين النظام السوري الذي ينتمي رئيسه إلى الطائفة العلوية، وبين الثوار السوريين الذين يتبعون طوائف مختلفة، وإن كانت الأغلبية السنية التي تشكل معظم سكان سورية تطغى على معظمهم. وتنقسم الطوائف في سورية إلى أربعة طوائف أساسية، وعدة طوائف أخرى ذات نسب صغيرة جدًا، ويغلب على سورية مشهد الاختلاط والتمازج السكاني، ولا يوجد مناطق صافية لكل طائفة.

الطائفة السنّية: هي أكبر طائفة دينية في سورية، وتشكّل وفق تقاطع الأرقام الرسمية وغير الرسمية بين 75 و80% من السكان، وهم منتشرون في مختلف المناطق السورية، ويشكلون أغلبية في 11 محافظة من أصل 14 محافظة سورية.

الطائفة العلوية: تعتبر ثاني أكبر طائفة دينية في سورية، من حيث العدد، وتراوح نسبة العلويين بين 9% و13% من السكان، وهم مقسومون إلى طائفتين، ويتركز وجودهم في جبال الساحل السوري، وفي محافظتين (اللاذقية وطرطوس) ويشكلون نسبة 50 إلى 70% من سكانهما، ويشاركهم فيهما المسيحيون والسنّة في بقية التركيبة السكانية، حيث يتمركز العلويون في الجبال والأرياف، بينما المسيحيون والسنّة في الساحل والمدن، وفي ستينيات وسبعينيات القرن الماضي تزايدت هجرتهم من الريف إلى المدن، وعمل معظمهم ضباطًا ورجال أمن، وشكّلوا نسبة بحدود 20% في محافظتي حمص وحماة، ونسبًا محدودة في بعض المحافظات الأخرى.

الطائفة المسيحية: تعد الطائفة المسيحية ثالث أكبر الطوائف في سورية، وتبلغ نسبتها بين 8 و10% من السكان، 80% منهم أرثوذكس (الكنيسة الشرقية) مع أقليّات كاثوليكية ومارونية وبروتستانتية، وهم موزعون على كامل سورية، وتعد محافظة الحسكة أكبر تجمّع مسيحي من حيث النسبة، حيث يشكلون نسبة بين 25 و30% من سكانها، وتوجد قرى وبلدات كاملة مسيحية في اللاذقية وطرطوس ودرعا وغيرها. وديموغرافيًا يتناقص عدد المسيحيين في سورية بسبب الهجرة، ففي بداية القرن العشرين كانت نسبتهم في سورية حوالي 20% ثم انخفضت في الخمسينات إلى 17%، وفي الوقت الحالي لا تتعدّى نسبتهم 10%.

الطائفة الدرزية: هي الطائفة الدينية الرابعة في سورية من حيث العدد، ونسبة الدروز بين 2 و4% من السكان، ويتواجدون بشكل رئيسي في محافظة السويداء جنوب سورية، وهناك نسبة كبيرة من أبنائها مغتربون خارج سورية، وكان للدروز مواقف متباينة خلال الثورة، فمنهم من وقف إلى جانب النظام، وتصرفوا كميليشيات، ومنهم من أيّد الثورة وشارك في التظاهرات، لكن الغالبية منهم اتّجهت لتقديم الدعم الإغاثي فقط كنوع من التضامن مع الثورة دون المشاركة فيها.

بالإضافة إلى هذه الطوائف الكبرى الأساسية، هناك طائفتان أصغر، لعبتا أدوارًا أقل تأثيرًا من سابقاتها، وهما الشيعة والإسماعيليون.

الإسماعيليون: وهي طائفة منشقة عن الطائفة الشيعية، وتشكّل نحو 1% من السوريين، وتؤمن بمبادئ معرفية وصوفية وإنسانية، ويلتزم أتباعها بتعاليم الإمام كريم آغا خان، الذي يعيش في أوروبا، وهم كالدروز يتعايشون بسلام مع كل الطوائف، وغالبية الإسماعيليين يتبعون أحزابًا علمانية وشيوعية وقومية، لكنهم مع ذلك يحافظون على ولائهم الطائفي، وشاركوا في الثورة منذ الأشهر الأولى لانطلاقتها، لقناعتهم بأنها ثورة ضد الاستبداد ولتحقيق الديمقراطية والعدل.

الشيعة: نسبتهم أيضًا تقارب 1% من السوريين، ولهم في سورية أحد المزارات الرئيسية وهو (قبر السيدة زينب) الذي يزوره الشيعة من أنحاء العالم، وهي طائفة قريبة جدًا من العلويين، وحظيت بامتيازات جيدة من النظام، وتحالف سورية وإيران أعطاها مكانة إضافية لدى السلطات، وهم عمومًا يقفون إلى جانب النظام ويؤيدونه في معركته.

امتيازات خاصة

بعد استلام حافظ الأسد السلطة بانقلاب عسكري عام 1971، طرأت متغيرات على صعيد الحكم وأجهزة الأمن والجيش، وهيمن العلويون الذين ينحدر منهم الرئيس على أجهزة الأمن والاستخبارات وقيادات الجيش، وتم تهميش كل المناصب الحكومية الكبرى عن موقع اتخاذ القرار، ولم يعد لرئاسة الوزراء أو رئاسة البرلمان أهمية تُذكر، وانتقل النفوذ الفعلي إلى الأجهزة الأمنية.

تم تكريس التنافس الطائفي الذي قامت اللجنة العسكرية التي قادت الانقلاب عام 1963 (ثورة الثامن من آذار) بإثارته، وأجرت سلسلة إجراءات انقلابية داخلية، استهدفت إبعاد الضباط السنّة من المواقع الحساسة في الجيش والأمن، واستبدلتهم بضباط علويين، كما جنّدت عددًا كبيرًا من العلويين في الفرق العسكرية ذات الأهمية الاستراتيجية، إذ تشير الدراسات إلى أن كبار قادة الجيش والأمن من الصفوف الأولى والثانية والثالثة في غالبيتهم من العلويين.

بسطت المؤسسة الأمنية والعسكرية نفوذها على كل أجهزة الدولة، مستندة إلى أقلية علوية، وصارت المناصب الكبرى في الدولة من نصيبهم وحدهم، وكذلك الإدارات العامة، وتقول مصادر سورية معارضة إن أكثر من 70% من كبار المسؤولين ومن المديرين العامين هم من الطائفة العلوية، وإن 90% من المنح الدراسية الجامعية الداخلية والخارجية صارت من نصيب طلاب هذه الطائفة، كما أن لهم الأولوية في التوظيف في الوظائف الحكومية، وغير ذلك، لكن من الصعب إيجاد أدلة أو وثائق تُثبت هذه النسب، وتبقى ضمن حدود ادّعاءات المعارضة، بالرغم من أن الواقع الملموس يشير إلى احتمال صحّتها.

منح النظام امتيازات وتسهيلات مالية خاصة لأولئك العلويين الذين يؤيدونه ويحمونه، لا يحصل عليها الآخرون، وأصبح العديد منهم أصحاب شركات ومؤسسات كبيرة، واستحوذوا على مناقصات الدولة، وعلى المشاريع السياحية الكبيرة التي كانت تُمنح لهم بالتراضي وبأسعار رمزية، ولم يحاسبهم القانون على كل التجاوزات القانونية التي كانوا يقومون بها بشكل علني، والأهم أن النظام حاول توريط العلويين بفساده المالي، ووزع على جزء كبير منهم البيوت والسيارات والمزارع، وأوحى إليهم بأن مصيرهم مربوط بمصيره، وأن عليهم الدفاع عن النظام وعن امتيازاتهم حتى النهاية.

لكن ليس كل العلويين يقفون إلى جانب النظام، كما أنهم ليسوا جميعًا مستفيدين منه، فقسم منهم، وبخاصة المثقفين، انتبهوا إلى اللعبة التي يلعبها النظام بالطائفة، وقال العديد من الناشطين السياسيين العلويين إن النظام يضع الطائفة وقودًا لحربه ضد الشعب، ويضحّي بها وبالسلم الأهلي من أجل بقائه، ودعوا لأن يكون انتماء أهاليهم إلى سورية قبل أن يكون انتماؤهم إلى الطائفة، وهو الأمر الذي أدى إلى اعتقال العديد من الناشطين السياسيين المعارضين العلويين، خلال الأشهر الأخيرة.

المسيحيون قبل وخلال الثورة

المسيحية هي ديانة سكان سورية منذ القرن الأول، وسهّل المسيحيون دخول العرب والإسلام إلى بلاد الشام، كما ساعدوا العرب في هزيمة الحكم البيزنطي في سورية، واعتمدت الدولة الأموية في القرن الأول لمجيء الإسلام على المسيحيين لتعريب إدارة الدولة، وساهموا في القرنين التاسع عشر والعشرين في حركة النهضة الثقافية والسياسية العربية، وتأسيس الجمعيات السياسية العربية مع المسلمين.

تزايدت هجرة المسيحيين من سورية في العقود الثلاثة الأخيرة، وحاول السوريون -ومن ضمنهم المسلمون- التشديد على خطورة هجرتهم، واعتبروا ذلك تهديدًا لثقافة البلد وتنوعه الحضاري، ودعوا للتصدي لهذه الهجرة، وشددوا على أن بقاء المسيحيين في سورية هو ترسيخ لفكرة الدولة العصرية والتنوع الثقافي والتعددية والديمقراطية.

يتوزع المسيحيون في سورية على 12 مذهبًا كنسيًا، وبسبب التنوع في المجتمع المسيحي السوري وعدم تجانسه السياسي والفكري، لا يمكن الحديث عن رؤية مسيحية واحدة للأزمة السورية الحالية، لكن عمومًا يمكن القول إن الشارع المسيحي متعاطف إلى حد كبير مع الثورة، ويشارك فيها على نحو مقبول.

انقسم المسيحيون في سورية إلى قسمين: الأول داعم ومؤيد للثورة وأهدافها المتمثلة بالحرية والديمقراطية وإسقاط النظام الاستبدادي، تمثله الأحزاب والنخب السياسية المسيحية، والقسم الثاني داعم للنظام وتمثّله المؤسسة الكنسية التي تهيمن عليها طبقة الإكليروس، وهو موقف ليس غريبًا عن هذه الطبقة الملحقة بأجهزة السلطة.

سعى النظام إلى الزج بالمسيحيين في حربه، وعلى الرغم من عسكرة الثورة وتسلّح المعارضة وبروز منظمات إسلامية جهادية وسلفية متشددة ومتطرفة، محلية ووافدة من الخارج، يبقى النظام في نظر المسيحيين عمومًا هو المسؤول الأول والأساسي عن استمرار دوامة العنف في البلاد وعن سفك دماء السوريين، وهو من عمّق مخاوفهم من البديل، واتّبع سياسة التضليل، وزعم بأنه حامي الأقليات والضامن لأمنها.

الغالبية المحكومة

المدن التي ثارت في سورية هي مدن ذات غالبية سنّية، لكنها لم تثُر لسبب ديني أو طائفي، بالرغم من الاضطهاد الذي تقول إنها عانته من نظام الأسد الأب طوال ما يقرب من أربعة عقود.

حاولت الغالبية السنّية طمأنة الطوائف الأخرى والأقليات الدينية والقومية بأن ثورتهم ليست ضد أي مكون من مكونات المجتمع السوري، ورفع المتظاهرون شعارات تنفي عنهم صفة التعصب الطائفي، كما أسمى المحتجون أسماء أيام الجمع بأسماء مطمئنة للأقليات: (الجمعة العظيمة – جمعة صالح العلي).

انتقد بعض المراقبين خروج التظاهرات في سورية من المساجد، لكن السوريين أكّدوا أنها المكان الوحيد الذي يمكن أن يتجمعوا فيه وقربه، وأشاروا إلى أن العديد من المسيحيين ينتظرون بالقرب من المساجد ليشاركوا في التظاهرات.

الطائفية لإنهاء الثورة:

وضع النظام السوري إخافة الأقليات نصب عينيه منذ اندلاع الاحتجاجات، واستحضر أحداث حماة عام 1982، لإظهار أن “عصابات مسلحة”، و”إرهابيين” يريدون تدمير العيش المشترك وإقامة دولة ظلامية، على الرغم من أن سورية لم تكن كذلك يومًا، بل إن المجتمع نفسه لطالما نبذ، ولم يزل، كل الدعوات والآراء التي تحمل أفكارًا متشددة.

منذ الأسابيع الأولى لانطلاق الثورة السورية، أوحى النظام السوري بأن ما يحصل هو محاولة لإثارة الفتنة الطائفية، كما صرحت مستشارة الرئيس السوري بثينة شعبان، على الرغم من أن التظاهرات لم تكن تطالب سوى بمكافحة الفساد وإجراء إصلاحات سياسية محلية بسيطة، ولم تنادِ بإسقاط النظام إلا بعد لجوئه إلى الحل الأمني والعسكري العنيف ضد المتظاهرين المدنيين، وبمرور الأيام وتوسع رقعة الثورة؛ تمسّك النظام بادعائه برواية الفتنة الطائفية، وعمل على إذكائها عبر وسائل إعلامه ومسؤوليه، وكان قذف الاتهامات بالأبعاد الطائفية للتحركات الثورية من أهم بنود الخطاب الرسمي السوري منذ بداية الثورة، وحاول النظام أن يُظهر نفسه حاميًا للأقليات.

تطرّف وافد

التنظيمات الإسلامية المسلحة التي ظهرت خلال الثورة، كردة فعل على العنف المفرط للنظام، والتي تُرعب أسماؤها أي متحدث في أمور الطائفية، لا وجود لها في سورية قبل ذلك، فالمجتمع السنّي السوري عمومًا كان معتدلًا، وأحد الدلائل على ذلك كثرة حالات الزواج المختلطة عندهم.

الغالبية السياسية السنّية تنتمي إلى أحزاب علمانية، شيوعية وقومية وبعثية، ويناضلون لنفس الأهداف مع المسيحيين والدروز والعلويين والشيعة، وعندما كان يُقتل متظاهر سنّي برصاص أطلقه علوي، لم يكن يتحدث أحد عن عمل طائفي، لكن على العكس، عندما كان يُقتل علوي برصاص أطلقه سنّي، يتحدث النظام عن خلفية طائفية، في حين أن الجريمتين حدثتا على خلفية سياسية وليست طائفية.

حمل السوريون مشعل الحرية، لأنهم رأوا في معركة الحرية معركة نهوض اجتماعي وأهلي وسياسي واقتصادي على حد سواء، قبل أن تكون معركة بحث عن تسوّد طائفة على طائفة، أو بحثًا عن دولة دينية.

الطائفية في سورية، وإن بدت مقترنة بملامح الأزمة الراهنة، لا تُمثّل ظاهرة عامة تهدد وحدة الكيان والشعب السوري، وما ظهر منها مقيد ببعد محلي وظرفي، لا يتعدى مكانه وزمانه المحددين، ولم يبتعد السوريون من الاعتدال والوسطية، وهذا ما أزعج ويُزعج النظام السوري كثيرًا.