يُعدّ مؤتمر لندن للمانحين لسورية ودول الجوار، الذي عُقد في لندن في شباط/ فبراير 2016، نقطة تحول مهمة بالنسبة إلى أوضاع السوريين، وبخاصة العمال منهم في الأردن، حيث قدّم الأردن ما عُرف حينذاك بـ “ورقة الأردن” التي تضمنت مقترحًا بإعطاء تصاريح عمل لنحو 200 ألف عامل سوري من اللاجئين السوريين في الأردن، وتم إقرار تلك الورقة، ثم تم توقيع اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ، بين الأردن والاتحاد الأوروبي، في تموز/ يوليو 2016. وأقرّت الاتفاقية تطبيق قواعد منشأ بسيطة، أمام المنتجات الأردنية المصنّعة في عدد من المدن والمناطق الصناعية والمناطق التنموية في الأردن.
وبدأت الحكومة الأردنية، عقب المؤتمر في آذار/ مارس 2016، تطبيق ما جاء فيه، من خلال إصدار تصاريح عمل للاجئين السوريين في المهن غير المغلقة أمام العمالة الوافدة، برسوم رمزية لا تتجاوز تكلفة طوابع معاملة التصريح.
وقال مصدر خاص لـ (جيرون) فضل عدم الكشف عن اسمه: “إن تكلفة تصاريح العمل التي يتم منحها للسوريين لم يطرأ عليها أي تغيير، بعد قرارات وزارة العمل الأخيرة التي رفعت تكاليف تصاريح العمل للعمالة الوافدة،” مؤكدًا أن “تلك القرارات لا تشمل السوريين، حيث تخضع تصاريح عملهم لاتفاقية تبسيط قواعد المنشأ الموقعة مع الاتحاد الأوروبي”.
وأضاف المصدر أن “العمل على منح تصاريح العمل للسوريين ما يزال مستمرًا، داخل وخارج مخيمات اللجوء، ففي الخارج يتم منح تصاريح العمل الزراعية عبر جمعيات مفوضة من قبل وزارة العمل، وتتوزع في مختلف المحافظات، بينما يتم منح تصاريح العمل الإنشائية الحرة من قبل مكاتب الاتحاد العام لنقابات العمال الأردني، أما تصاريح العمل في المخيمات فيتم منحها من خلال مكاتب تشغيل منظمة العمل الدولية داخل مخيمي الزعتري والأرزرق”.
وبالنسبة إلى إحصائيات التصاريح الممنوحة للسوريين، قال المصدر: “إن العدد الكلي للتصاريح الممنوحة للسوريين بلغ، حتى نهاية أيلول/ سبتمبر من العام الحالي، نحو 154 ألف تصريح عمل، معظمها في القطاع الزراعي، وقطاع الإنشاءات، وقطاع التحميل والتنزيل، ومن خلال هذا العدد، تبين أن نسبة العاملين من الرجال السوريين بلغت نحو 57 بالمئة، فيما بلغت نسبة النساء السوريات العاملات نحو 20 بالمئة، حيث تقوم كثير من النساء السوريات بإعالة أسرهن لأسباب مختلفة، منها غياب الأزواج في حالات الوفاة أو الاختفاء أو الانفصال”.
أما في مخيمات اللجوء، فقد بلغ عدد تصاريح العمل الممنوحة للسوريين فيها 6559 تصريحًا، حتى تشرين الأول/ أكتوبر الفائت: 5470 تصريحًا في مخيم الزعتري، و1089 تصريحًا في مخيم الأزرق. وحصلت سيدات سوريات على 1425 تصريح عمل من العدد الكلي في المخيمَين، بنسبة 19 بالمئة، وكان عدد التصاريح الزراعية 6243 تصريحًا، بينما بلغ عدد التصاريح الإنشائية 316 تصريح عمل، وهناك 1290 معاملة لتصاريح العمل في المخيمات لا تزال قيد الإنجاز.
(أبو ماهر) يعمل مع إحدى المنظمات التي تساعد في إصدار تصاريح العمل للسوريين، قال لـ (جيرون): “تبلغ تكلفة إصدار تصريح العمل الزراعي للاجىء السوري 13 دينارًا أردنيًا، بينما تبلغ تكلفة إصدار تصريح العمل الإنشائي الحر 57 دينارًا أردنيًا، ويتم اقتطاع 45 دينارًا منها كبوليصة تأمين، تدفع لشركة تأمين خاصة، في مكاتبها الكائنة في فروع الاتحاد العام لنقابات العمل، حيث يغطي هذا التأمين إصابات العمل والوفاة والعجز الكلي لأي عامل سوري قد يتعرض لإصابة عمل، بمبلغ يراوح ما بين 2500 – 15000 ألف دينار أردني.
وأضاف (أبو ماهر) أن “التوعية القانونية للسوريين، خلال العامين الأخيرين، ساهمت في زيادة عدد التصاريح الممنوحة، بعد تخوف سابق لديهم من أن تصريح العمل يحرمهم من المساعدات الدولية، في حين أنه لا يؤثر فيها أبدًا، كما أن عملهم بشكل قانوني يجنبهم كثيرًا من المشاكل القانونية والمخالفات، ويحمي حقوقهم، خاصة مع وجود العديد من الجهات القانونية التي باتت تختص بالقضايا العمالية”.
وأشار (أبو ماهر) إلى أن “قوننة عمل السوريين في الأردن أدّت إلى استقرار نسبي في أوضاعهم الاقتصادية، ومكّنتهم من العمل بشكل أفضل مع وجود حماية قانونية من جهة، وإمكانية تسجيلهم في مؤسسة الضمان الاجتماعي من جهة أخرى، وأصبحوا قادرين بسهولة على سحب مبالغ الضمان بمجرد ترك عملهم، أو اتخاذهم قرارًا بالعودة إلى سورية أو السفر إلى دولة أخرى.
يذكر أن عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية شؤون اللاجئين بلغ نحو 670 ألف لاجىء، فيما يبلغ العدد الكلي -بحسب أرقام الحكومة الأردنية- 1,3 مليون سوري، ولم يتجاوز عدد السوريين الذين عادوا إلى سورية، منذ افتتاح معبر نصيب – جابر الحدودي، 35 ألف شخص، بحسب إحصاءات مفوضية شؤون اللاجئين.
