ما زالت ثورة العراق تشهد احتجاجات اجتماعية قاتلة، وتوترًا سياسيًا غير مسبوق منذ عام 2003، بسبب عدم كفاءة حكامه وتدخل إيران في هذه المستعمرة الأميركية – الإيرانية، إضافة إلى تدخل القوى الإقليمية في العراق وصراعها عليه، وسيؤدي ذلك إلى تهديدين جديدين للوجود الإيراني في العراق وهما:
الأول: ما تعدّه إيران انقلابًا “سنّيًا” يهدد مصالحها وتغلغلها في العراق، برعاية التحالف المناهض لإيران، الذي شكلته الولايات المتحدة والسعودية وتركيا و”إسرائيل”، ضد النظام الثيوقراطي الشيعي في بغداد والتابع لإيران.
والثاني: اندلاع حرب أهلية، برعاية وتفويض الدول المعنية والدول المناهضة للمشروع التوسعي الإيراني بالمنطقة العربية، وإنهاء مشروع “الهلال الشيعي”.
فإحراق القنصلية الإيرانية في كربلاء، وتمزيق صور خامنئي في مناطق وسط العراق وجنوبه، وتبوّل المحتجين العراقيين عليها وضربها بالأحذية، إضافة إلى إحراق القنصلية الأميركية في البصرة عام 2018، يظهران العلاقة المتداخلة بين الاضطرابات الاجتماعية الحالية والجغرافيا السياسية للبلاد.
وتمتد الثورة العراقية إلى أختها الثورة اللبنانية، إضافة إلى الثورة السورية المستمرة منذ تسع سنوات، وتشترك الثورات الثلاث في مصلحة واحدة، فضلًا عن إنهاء الأنظمة الحاكمة الفاشلة فيها، وهذه المصلحة قائمة على إنهاء الوجود الإيراني في العواصم العربية الثلاث: بغداد ودمشق وبيروت.
فما هي أسباب اقتلاع إيران من العراق وبالتالي من سورية ولبنان؟
قرارات بوش الابن الأربعة:
يعود الصراع العنيف بين دول المنطقة للسيطرة على العراق إلى التغييرات التي أحدثتها الولايات المتحدة في هذا البلد بعد عام 2003.
- دمّرت الولايات المتحدة الدولةَ الشمولية العراقية القائمة على الحكم القومي العربي السنّي في بغداد، ووضعت بدلًا من ذلك ثيوقراطيا شيعية يمينية متطرفة، فأثار ذلك غضب الدول العربية والسنية في المنطقة، إضافة إلى “إسرائيل” التي اعتبرت أن العراق سُلّم للإيرانيين.
- حطمت الولايات المتحدة العراق متلاعبة على الخط الاثني-الديني، وعملت على تعزيز منطقة الحكم الذاتي الكردي، وتأسيس دولة كردية بالمستقبل، ما يعني تقويضًا لكل من تركيا وسورية وإيران، وتفتيتًا المنطقة.
- تقسيم العراق الجديد إلى “شيعة وسنّة وأكراد”، أو مزج الهويات الدينية على أساس الطائفة، إذا تم احتساب الأكراد مع السنّة.
- أصرّ بوش الابن على أن يكون البلد ديمقراطيًا، وأعطى السيطرة على الحكم للشيعة. على الرغم من وجود ثلاث حقائق مهمة: الأولى أن العراقيين لم يعيشوا طوال تاريخهم تحت حكم ثيوقراطي ديني وبالتالي فالثيوقراطية الشيعية منبوذة لديهم. والثانية أن الشيعة ليسوا الأغلبية فعليًا، فمجموع العرب السنة مع الأكراد -وهم سنّة أيضًا- يمنع مثل تلك الأغلبية، وهو سبب معارضة أوباما لاستقلال كردستان باستفتاء 2017، وهناك حقيقة ثالثة أن القبائل العربية في العراق هي واحدة، وتضم العرب الشيعة والسنة وهم متداخلون فيما بينهم بحكم قربى الدم، ولا ننسى المصاهرة بين العرب والأكراد.
على الرغم من تلك القرارات والحقائق، فقد قرر خصوم إيران تصحيح بوصلة بوش، وإعادة الحكم “للسنّة” كما ترى إيران التي تعتبره الخطر الذي يهدد وجودها بالعراق، مما يعني احتواء الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وإعادتها إلى مكانها الطبيعي ضمن حدودها. إن لم يتم تفتيتها بالمقابل.
في 30 تشرين الأول/ أكتوبر 2019، أثار رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي (الذي اتهمه المحتجون العراقيون بأنه يعمل لخدمة حزب الدعوة الإسلامي التابع لإيران) الجدل حين أبدى رغبته في الاستقالة والمشاركة بالانتخابات النيابية، لكنه غيّر رأيه بأقل من يومين، على إثر استقباله وفد الحرس الثوري الإيراني، الذي أجبره على التراجع عن الاستقالة، معلنًا أنه سيقاوم ضغوطات “العدو”، كما أعلن أنه مستمر في وعوده بالإصلاحات، التي هي مستحيلة، نظرًا لوجود حكومة طائفية برجوازية ثبتتها الولايات المتحدة في البداية، وحكمتها إيران فيما بعد.
بالمقابل، أوصى المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران خامنئي، زعيم حزب الدعوة الإسلامي الحاكم بالعراق، باستخدام القوة بيد من حديد في قمع تظاهرات العراق، على غرار قمعها لتظاهرات إيران عام 2009 (ضد التزوير الانتخابي) وعام 2018 (ضد السياسات النيوليبرالية) التي هزت 160 مدينة في إيران، واحتجاجات تشرين الثاني/ نوفمبر 2019 (ضد قرارات رفع البنزين عدة أضعاف) التي تُعد الأخطر منذ قيام الجمهورية الإسلامية. ولكن العراق يختلف عن إيران، ففي العراق يوجد أحزاب ونقابات غير دينية، وبالتالي لا يمكن اتهام تلك الاحتجاجات السلمية النقابية في العراق بأنها احتجاجات “ضد الله”، كما في إيران، وبالأساس سيفقد الحكم العراقي المزيد من شرعيته غير الموجودة أصلًا، في حال أدخل العراق في حمّام دماء، وسيضع كفيله الأميركي في مشكلة خطيرة.
التغلغل الإيراني في العراق:
صحيح أن للولايات المتحدة حوالي 40 ألفًا من جنودها في العراق، إضافة إلى وجود 12 قاعدة معلنة من أصل 18 كانت موجودة عام 2008، وترتبط بالعراق بحوالي 400 اتفاقية، لكن إيران دولة تشترك مع العراق بحدود يبلغ طولها 1458 كم، وتتمتع بنفوذ سياسي واجتماعي واقتصادي وديني أكبر، وبالتالي يفتقر رئيس الوزراء العراقي إلى وجود حزب سياسي تنظيمي يفقده صلته بالمواطنين العراقيين، لإقامة علاقة متوازنة مع جيرانه وتقديم نفسه بشكل محايد عن النزاعات الإقليمية، وهي محاولات لم تؤتِ ثمارها من قبل الحكومة العراقية، فإيران ترى العراق مجرد جزء من إمبراطوريتها الفارسية التي سيطرت عليه ثمانية قرون قبل ظهور الإسلام، وانعكاس الآية، وهي تعدّ أن العراق يدخل ضمن دوائر نفوذها، وقد أفادها إسقاط نظام صدام حسين من قبل القوات الأميركية وسمح لها بالتغلغل.
وبحسب مركز الإعلام الدولي فالتغلغل الإيراني بالعراق، بحسب وجهة النظر الإيرانية، موجود لثمانية أسباب هي:
- عودة مليون عراقي من أصل إيراني، طردتهم الحكومة العراقية عام 1970، وأرسلتهم إلى إيران الشاه آنذاك، إضافة إلى ثلاثة ملايين عراقي لجؤوا إلى إيران بين أعوام 1991-2003، هربًا من القنابل الأميركية والحصار والتجويع، وتمكنوا جميعًا من العودة لوطنهم العراق، ولديهم مشاعر الامتنان للمستضيف الإيراني والتبعية.
- سياسة العراق التاريخية المناهضة للتغلغل الإيراني القائمة على الصراع “العربي-الفارسي”، التي تم نسجها طوال عقود طويلة بشكل رأسي وأفقي في المجتمع المدني العراقي، أكسبته ميزة على منافسيه.
- القوة الدينية: تعتبر إيران نفسها حامي الشيعة بالعراق، وسر قوة تغلغلها، فأعادت بناء عشرات المساجد الشيعية، واخترعت مقامات وأسماء جديدة لآل البيت غريبة على الشعب العراقي، لتفرض سطوتها على المناطق العراقية، فضلًا عن السياحة الدينية المفتوحة للعراقيين الشيعة في إيران، وما يسمى “الحجاج الإيرانيين” للنجف وكربلاء، لترسل كل عام مليوني حاج وأكثر من 15 ألف حافلة.
- تقديم نفسها كبديل “حميد” للهيمنة الأميركية، وهو أحد الأسباب الرئيسية لتسامح معظم الأحزاب السياسية في العراق مع التدخل الإيراني.
- أرض لردع “إسرائيل” والولايات المتحدة، إذا فكّرتا بمهاجمة إيران، إذ شكلت ميليشيات مسلحة تضم عشرات ألوف “المجاهدين الشيعة”، بما في ذلك قوات بدر وعصائب الحق والحشد الشعبي الشيعي، وتم تشكيل الأخير لمحاربة (داعش)، وتطمح إيران إلى تحويله إلى “حزب الله العراقي”، وقد طالب وزير الخارجية مارك بومبيو بحل هذه الميليشيا وضمّها للجيش الوطن العراقي، وقد رفض الحشد الشعبي تلك الفرصة التي لا تفوّت في استخدام السلاح الأميركي والمعدات العسكرية الأميركية المتقدمة، كما تعتبر إيران العراق جزءًا من سورية ولبنان، ليكتمل هلالها الشيعي بالمنطقة، ويبقى السؤال هل هذه النزعة التوسعية للإسلام الإيراني هي أحد أهم الأسباب في التهديدات التي يتعرض لها أمنها؟ ومن سينقذها من التدخل الأجنبي في بلادها؟ ويضاف إلى ذلك أن إيران منذ ثورتها الإسلامية عام 1979، وهي تحلم بتصديرها، ولكن كان للشعب الإيراني موقف آخر بثورته بتشرين الثاني/ نوفمبر 2019، فبدل أن تصدّر إيران ثورتها، استوردت ثورات الربيع العربي لداخلها، وتوحدت شعوبها داخلها ضد نظام الملالي. كما حصل في الأحواز العربي، على إثر تسميم الشاعر العربي الأحوازي حسين الحيدري، وقيام تظاهرات عارمة في إقليم عربستان الغني بالنفط، ثم لتندلع المواجهات في أكثر من 100 مدينة في إيران، وقطع شبكة الإنترنت للتغطية على القمع الشديد الذي تمارسه سلطات نظام الملالي ضد الشعب الإيراني.
- تحييد العقوبات التي فرضها ترامب على إيران : يُعد العراق الشريك التجاري الرئيس لإيران، فالمنتجات الإيرانية تُعرض في محال السوبر ماركت في كل أنحاء العراق، إضافة إلى الخضراوات والفواكه، وصولًا للمعكرونة والأحذية، كدليل على قوة تغلغلها، إضافة إلى إعلانها مد خط أنابيب نفط بين البلدين، وستمده لاحقًا لسورية ولبنان.
- العراق حليف رئيس لها في (أوبك)، في مواجهتها لعدوها الرئيس السعودية.
- العراق هو الطريق الذي يوصلها إلى سورية فلبنان.
السعودية في العراق:
لم تقم السعودية بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع العراق عام 1991 فحسب، بل موّلت جزءًا من الحرب التي قادتها الولايات المتحدة عام 2003 لتفكيك الدولة العراقية، وعلى الرغم من أنها كانت تعتقد أن تفكيك نظام صدام حسين وإنهائه سيؤدي إلى التمدد الإيراني، فإنها خضعت للضغوطات الأميركية آنذاك. وفي عام 2016 أعادت السعودية علاقاتها مع الحكومة العراقية، على إثر التمدد الإيراني في العراق وسورية ولبنان، وتم استقبال رئيس الوزراء العراقي آنذاك حيدر العبادي في الرياض، وبحضور وزير الخارجية الأميركي السابق ريك تيلرسون، للقاء الملك سلمان، لتنسيق سياسات الدولة الاستراتيجية مع العراق، وفي تموز/ يوليو 2017، زار مقتدى الصدر أرض الحرمين، ليقترح على السعوديين، نبذ الخلافات الشيعية السنية، واعتبار الشيعة مدرسة أخرى في الإسلام. وساعد ذلك في فتح قنصلية سعودية بالنجف. وسُمح للشيعة السعوديين بزيارة عتباتهم المقدسة، لإحداث توازن مع قُم الإيرانية التي تعتبرها إيران فاتيكان الشيعة بالعالم.
احتياجات الرياض السبعة من بغداد:
- تنسيق استراتيجيتها النفطية مع العراق الذي يصدر يوميًا خمسة ملايين برميل نفط للعالم، وبذلك يشكل حليفًا استراتيجيًا في (أوبك) لمواجهة إيران، إضافة إلى حاجة السعودية للنفط العراقي بعد ضربة (أرامكو) لتغطية السوق العالمية.
- حماية 800 كم من حدودها مع العراق، من خطر الميليشيات الشيعية التابعة لإيران، وتنظيم القاعدة أو (داعش).
- المشاركة في السوق العراقية التي تفتقر إلى الخدمات، فقامت الرياض بفتح حدودها البرية مع العراق، واستأنفت الرحلات الجوية التجارية لبغداد، وتتفاوض بشأن الرسوم الجمركية لصادراتها، فضلًا عن تسهيل استقدام العمال العراقيين للعمل بالسعودية. وهو تغيير هائل بالسياسة السعودية التي تعرضت لانتكاسات لها بمواجهة المشروع الإيراني في كل من سورية واليمن، مستخدمة سلاح القوة الناعمة.
- المراهنة على القومية العربية الراسخة بالعراق، والمتنامية على إثر الاحتجاجات والثورة الأخيرة، وبالتالي إعادة العراق للأسرة العربية.
- المشاركة في إعادة إعمار العراق: حيث نظمت مؤتمرًا كبيرًا لهذا الغرض بالكويت عام 2018، كما عرضت السعودية على العراق استخدام موانئ البحر الأحمر للصادرات العراقية، وقدمت قرضًا بقيمة مليار دولار لإعادة إعمار العراق.
- التقرب من الأكراد وخاصة جناح البرزاني، وقد وقفت إعلاميًا إلى جانبهم في الدفاع عن انفصالهم، وكذلك فعلت مع الأكراد السوريين.
- استخدام نفوذ رابطة العالم الإسلامي والأزهر بالقاهرة، لتقديم منح دراسية للعلماء السنّة بالعراق، للتوازن الطائفي بالعراق.
الأهداف التركية الخمسة في العراق:
- يكرر التاريخ الصراع العثماني الفارسي، منذ القرن السادس عشر على العراق، بالصراع التركي الإيراني اليوم، والهيمنة على المنطقة، فقد عارضت أنقرة الولايات المتحدة عام 2003 استخدام أراضيها لغزو العراق، كما تحلم بالهيمنة على مدينة كركوك النفطية، و”لؤلؤة الشمال” الموصل السنّيتين.
- انتقدت تركيا الدستور العراقي الجديد الذي يخصص عشرين بالمئة من مقاعد برلمانه للأكراد، وخاصة ما يتعلق بإنشاء حكم ذاتي للأكراد، ومع ذلك تمكّنت السياسة التركية بدهاء ومهارة سياسية لافتين، من الاستفادة من هذا الوضع، وقد استخدمت الأكراد للضغط على بغداد.
- لم تكن الشركات التركية موضع ترحيب بالعراق، فاضطرت عشرات الشركات التركية والعراقية المرتبطة بها إلى الإغلاق بعد أن حظرت الحكومة العراقية العديد من المشاريع التركية، والتي قدمتها بالمقابل لإيران، على الرغم من ذريعة “حماية الإنتاج الوطني”.
- تفضل تركيا، التي تحمل مشروع العثمانية الجديدة في طياتها، الحوارَ مع العراق، مدركة أنه يمكن لطهران إعادة استخدام الورقة الكردية داخل أراضيها، لكن تركيا تستخدم أيضًا أكراد العراق لإضعاف النظام الشيعي الثيوقراطي الفاشل في بغداد والفاشل في إعادة إعمار العراق، وبحسب تقارير صحفية فإن تركيا تستورد النفط العراقي من خلف بغداد عبر إقليم كردستان، مع أنها أرسلت قوات لجانب إيران أنهت حلم الاستقلال الكردي شمال العراق عام 2017. إلا أنها تستثمر خط النفط العراقي الذي يسيطر عليه الأكراد.
- يعد العراق ثالث أكبر دولة تقوم بتوريد النفط والغاز لتركيا، كما تقوم بنقل خام نفط كركوك لأوروبا عبر ميناء جيهان النفطي في تركية.
الأهداف الإسرائيلية في العراق:
كان وزير خارجية أوباما، كيري، يذكر الكونغرس دائمًا بأن نتنياهو هو من نصح الولايات المتحدة بغزو العراق عام 2003، وقد كتب رئيس تحرير (نيويورك تايمز) في 25 شباط/ فبراير 2015، أن العدوان المدمر للعراق، بُني على أكاذيب اختلقها بوش لغزو العراق، في إطار مبدأ “الاحتواء المزدوج” لهنري كيسنجر، بهدف منع أي تطور اقتصادي واجتماعي وسياسي وعسكري للعراق وإيران، لمصلحة “إسرائيل”، وسعى لتفكيك الدولة السورية للهدف ذاته.
تقوم “إسرائيل”، بحسب موقع (تيكر تيكر) السويدي، بالحصول على النفط العراقي، عبر ميناء جيهان التركي، من كردستان العراق، لذلك كانت “إسرائيل” المؤيد الوحيد لقيام دولة كردية شمال العراق، إذ يرصد الموقع السويدي، وهو موقع مفتوح لدول العالم كافة لمراقبة تحركات السفن، اختفاء إشارة تلك السفن الناقلة للنفط القادمة من ميناء جيهان، عندما تقترب من سواحل فلسطين المحتلة، ثم تعود للظهور باليوم التالي عائدة لجيهان. واليوم تقوم “إسرائيل” باستثمار النفط السوري، بحماية القوات الأميركية.
كما أشار بومبيو وزير الخارجية الأميركية إلى انطلاق الطائرات بدون طيار التي قصفت منشآت النفط السعودي بالبقيق، من العراق، وقد أوقفت ثمانين بالمئة من نفط (أرامكو) العملاقة السعودية، وبالتالي تحوّل العراق إلى مسرح لحرب جديدة بين إيران ومناهضيها.