أصدر بشار الأسد، رئيس النظام السوري، المرسوم التشريعي رقم (3) لعام 2020، الذي ينصّ على تشديد العقوبة على كل من يتعامل بغير الليرة السورية، كوسيلة للمدفوعات أو لأي نوع من أنواع التداول التجاري أو التسديدات النقدية، سواء كان ذلك بالقطع الأجنبي أم بالمعادن الثمينة.
وأصبحت العقوبة -بموجب المرسوم السابق المعدَّل عن المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013- الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات، إضافة إلى غرامة مالية تعادل مثلَي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد أو الخدمات أو السلع المعروضة.
وكانت العقـوبة في السابق الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وكانت الغـرامة المالية ما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد أو الخدمات أو السلع المعروضة، على ألا تقل عن مئة ألف ليرة سورية، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي حال كان المبلغ المتعامل به خمسة آلاف دولار فأكثر، أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى أو المعادن الثمينة، كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة من ثلاث إلى عشر سنوات، والغرامة المالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد، على ألا تقل عن مليون ليرة سورية.
وقضى المرسوم بعدم جواز إخلاء السبيل في الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013. وعلق د. أسامة القاضي، الخبير الاقتصادي ورئيس مجموعة عمل اقتصاد سورية، على صدور المرسوم، لموقع محلي، بالقول: “هذا المرسوم لن يجعل سعر الدولار ينخفض. ارتفاع الدولار عرض وليس مرضًا، النظام يظن أن هذا المرسوم سيحل الأزمة، الأزمة ليست الدولار، وبهذا الضغط ستخف الأزمة، الأزمة هي أنه لا يوجد حامل للاقتصاد السوري، ولا يوجد رافعة لهذا الاقتصاد”.
وقال القاضي: إن “هذا الإجراء سينفر الصناعيين، كما نفر الاقتصاديين ورجال الأعمال في الثمانينيات، ولم يعد بالفائدة على النظام، لذلك ألغوا هذا القانون وخرجوا بقانون الانفتاح رقم 1 لعام 1991، على أساس أن هذا القانون سيفتح أبواب الاقتصاد السوري، وسيعيد الحرية لتداول الدولار وغيره، على اعتبار أن عجلة الاقتصاد كانت شغالة، أما الآن البقية الباقية من الصناعيين ورجال الأعمال سيتركون كل شيء ويخرجون خارج سورية تمامًا، حتى المحيطون بالنظام أو الرماديون، أو من لا يزال لديه شيء من العمل في الداخل، إن وضع القيود على التجار في المعاملات التجارية سيؤدي إلى ازدياد سوء الوضع الاقتصادي”.
وأضاف القاضي: “سيكون هذا المرسوم سببًا في الدخول في طور كارثي أكبر مما هي عليه الأوضاع، في ما يتعلق بالبطالة والفقر حيث ستغلق المصانع، إذ لا يمكن العمل ضمن هذه الأجواء، هذا سينفر من العمل في الداخل السوري حتى للمؤيدين للنظام”.
وعن ناتج الدخل القومي السوري، قال: “ناتج الدخل القومي في سورية قارب الدخل القومي للضفة الغربية وغزة، وصل إلى ما يقارب 13 إلى 15 مليار”.
وبخصوص الحل للوضع الاقتصادي المتأزم في سورية، قال: “الحل للمشكلة هو في الحل السياسي وهيئة حكم انتقالي تضمن الأمن للجميع، بعودة 10 مليون مهجر إلى بلدهم، وتبدأ إعادة الإعمار، لا بديل عن الحل السياسي، وهذا كلام ليس سياسيًا، من دون أمن؛ لا يمكن إقناع أي رجل أعمال بأن يدخل البلد”.
وبعد إصدار المرسوم؛ انخفض سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في السوق السوداء، خلال اليومين الماضيين، بعد أن وصل سعر صرف الدولار داخل سورية مقابل الليرة السورية إلى حاجز 1240 ليرة للدولار الواحد، بحسب موقع الليرة السورية.
وعن احتمالات الانخفاض المؤقت أو الآني لسعر صرف الليرة، ذكر الخبير الاقتصادي أسامة القاضي أنه “لا يمكن للحلول الأمنية أن تكون حلًا، قد تكون حلًا تجزيريًا لمدة أسبوع، هذا مرض والنظام يكذب على نفسه، لا يمكن للقبضة الأمنية أن تُنزل سعر الدولار”.
ولندرة القطع الأجنبي في الداخل السوري، يختلف سعر الصرف في البنوك السورية عن الأسعار في السوق السوداء.
ومنذ عام 2011، يعيش الاقتصاد السوري أزمات متتالية كان آخرها تدهور أسعار صرف العملة المحلية، بعد استمرار انخفاض الناتج القومي وتراجع حركة الاستيراد والتصدير، وضعف الحركة التجارية الدخلية التي انعدمت بالكامل في كثير من المناطق، بسبب استمرار المواجهات العسكرية والحصار وتوزيع مناطق السيطرة بين الأطراف المختلفة.
وخسرت سورية عائدات الممر الاستراتيجي التجاري الدولي في المنطقة، بسبب انعدام الأمن وإغلاق المعابر الحدودية، وأهمها المعابر مع العراق والأردن وتركيا، فترات متفاوتة.
ويواجه الاقتصاد السوري تحديًا كبيرًا أمام مشروعات إعادة الإعمار التي تحتاج إليها غالبية المدن السورية المدمرة كليًا أو جزئيًا على المستويات كافة.
