تحقيقات وتقارير سياسية

روسيا تواصل تعطيل قرار الهدنة في الغوطة.. ومجلس الأمن يستأنف التصويت اليوم

 

فشل مجلس الأمن، لليوم الثاني على التوالي، في اعتماد مشروع قرارٍ -من إعداد السويد والكويت- يهدف إلى وقف حملة النظام وحلفائه الدموية على الغوطة الشرقية، وذلك على خلفية تعنّت الروس و”عدم رغبتهم” في إقرار الهدنة، ورغبتهم في سحب القرار من مجلس الأمن، حيث أصرت موسكو في اللحظات الأخيرة على استبدال مشروع القرار فقرة “مجلس الأمن يقرر وقف الأعمال العسكرية”، ووضع فقرة “مجلس الأمن يطلب وقف الأعمال العسكرية”، بدلًا منها.

قال منصور عياد العتيبي، ممثل الكويت في الأمم المتحدة: إن مشروع القرار سيطرح للتصويت في الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش يوم السبت”، وأضاف: “أعتقد أننا قريبون جدًا من الغاية”، وفق وكالة (الأناضول).

كما قال ممثل السويد في الأمم المتحدة أولوف سكوج، عقب اجتماع مجلس الأمن الذي تم أمس الجمعة: “لم نتمكن من سد الهوّة تمامًا… لن نفقد الأمل… آمل أن نقر شيئًا قويًا ومعبرًا ومؤثرًا، في الغد (اليوم)”، بحسب وكالة (رويترز).

الوكالة نقلت عن دبلوماسيين قولهم: إن “موسكو لا تريد تحديد موعد بدء وقف إطلاق النار. ولم يتضح كيف ستصوت روسيا يوم السبت”، في الوقت الذي قالت فيه مصادر دبلوماسية أخرى -لوكالة الأناضول- إن الهوة التي بين اعتماد القرار وموافقة روسيا هي أن الأخيرة تُصرّ على أن “يستبدل مشروع القرار فقرة أن (مجلس الأمن يقرر وقف الأعمال العسكرية) لتصبح (مجلس الأمن يطلب وقف الأعمال العسكرية)”.

التعنت الروسي أثار غضب واشنطن التي صرحت، أكثر من مرة، بأنها تدعم وقف إطلاق النار في الغوطة، وقالت نيكي هايلي، سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، عبر حسابها في (تويتر): إن “من غير المعقول أن تعطل روسيا تصويتًا على هدنة تسمح بوصول (المساعدات) الإنسانية في سورية”، وعقّبت: “كم عدد الاشخاص الذين سيموتون قبل أن يوافق مجلس الأمن على التصويت؟ لنقم بذلك الليلة. الشعب السوري لا يستطيع الانتظار”.

في السياق، قالت مصادر مطلعة: إن هناك تقاربًا حصل على خلفية إبداء السويد والكويت “انفتاحًا نسبيًا على تعديلات عميقة طلبتها روسيا، وتتعلق خصوصًا بإزالة الجدول الزمني المحددة بـ 72 ساعة للبدء بتنفيذ القرار من الفقرة الأولى، فضلًا عن استثناء تنظيمي (داعش) و(هيئة تحرير الشام/ النصرة) الإرهابيين، ومن يرتبط بهما من أفراد وجماعات وكيانات وهيئات”، وفق ما نقلت عنهم صحيفة (الشرق الأوسط). وأضافت المصادر أن الدولتين استجابتا “لتحفظ أميركي يتعلق بربط الوضع الإنساني في الرقة، بالعمليات العسكرية التي ينفذها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة”.

وفق الصحيفة أيضًا، فإن القرار المحتمل الذي يحمل رقم 2401 يطالب “كل الأطراف بوقف الأعمال العدائية فورًا، لفترة مبدئية تصل إلى 30 يومًا متوالية، في جميع أنحاء سورية؛ للسماح بتقديم المساعدات الإنسانية والخدمات والإجلاء الطبي للحالات الحرجة من المرضى والجرحى، وفقًا للقانون الدولي المرعي”.

تضمن القرار تأكيدًا على أن “وقف الأعمال العدائية لا ينطبق على العمليات العسكرية ضد تنظيم (داعش)، و(القاعدة)، و(جبهة النصرة)، وجميع الأفراد والجماعات والهيئات والكيانات الأخرى المرتبطة بتنظيم (القاعدة) أو تنظيم (داعش)، والجماعات الإرهابية الأخرى، على النحو الذي يصنفه مجلس الأمن”.

كما يناشد الأطرافَ بأن “تحترم التزاماتها، وتفي باتفاقات وقف النار القائمة، بما في ذلك التنفيذ الكامل للقرار 2268″، ويدعو الدول الأعضاء في مجلس الأمن إلى أن “تستخدم نفوذها لدى الطرفين، لضمان تنفيذ وقف الأعمال القتالية، والوفاء بالالتزامات القائمة، ودعم الجهود الرامية إلى تهيئة الظروف الكفيلة بتحقيق وقف دائم لإطلاق النار، ويشدد على الحاجة إلى ضمانات ذات صلة من تلك الدول الأعضاء”.

هذا، ويحثّ القرار الدول الأعضاء المعنية على أن “تنسق الجهود الرامية إلى رصد وقف الأعمال القتالية، استنادًا إلى الترتيبات القائمة”، فضلًا عن مطالبة كل الأطراف، بالسماح “فور بدء وقف الأعمال القتالية، بالوصول الآمن والمستدام من دون عوائق، أسبوعيًا، لقوافل الأمم المتحدة وشركائها التنفيذيين الإنسانيين، بما في ذلك الإمدادات الطبية والجراحية، إلى كل المناطق والمجموعات السكانية المحتاجة، وفقًا لتقييم الأمم المتحدة، في كل أنحاء سورية، وخصوصًا إلى أولئك الذين يبلغ عددهم 5.6 ملايين نسمة في 1.244 مجتمع محلي هم في حاجة ماسة، بما في ذلك 2.9 مليوني شخص في المناطق المحاصرة، وتلك التي يصعب الوصول إليها، رهنًا بالتقييم الأمني الموحد للأمم المتحدة”.

يطالب كذلك بأن “تسمح كل الأطراف، فور بدء وقف الأعمال العدائية، للأمم المتحدة وشركائها المنفذين، بإجراء عمليات إجلاء طبي آمنة وغير مشروطة، استنادًا إلى الحاجات الطبية وحالات الطوارئ، رهنًا بالتقييم الأمني الموحد للأمم المتحدة”.

وفق الصحيفة أيضًا، يكرر القرار طلبه “مذكرًا السلطات السورية على وجه الخصوص بأن تمتثل كل الأطراف فورًا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان، بحسب مقتضى الحال، والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك حماية المدنيين، وكفالة احترامها، وحماية جميع العاملين في المجال الطبي وموظفي المساعدة الإنسانية الذين يشاركون حصرًا في الواجبات الطبية ووسائل نقلهم ومعداتهم، فضلًا عن المستشفيات والمرافق الطبية الأخرى، والتنفيذ الكامل والفوري لكل الأحكام في كل قرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.

يطالب القرار بأن “تسهل كل الأطراف المرور الآمن، من دون عوائق، للموظفين الطبيين وموظفي المساعدة الإنسانية الذين يشاركون حصرًا في الواجبات الطبية ومعداتهم ونقلهم ولوازمهم، بما في ذلك المواد الجراحية، إلى جميع المحتاجين، بما يتمشى والقانون الإنساني الدولي ويكرر طلبه بأن تقوم كل الأطراف بنزع السلاح من المرافق الطبية والمدارس والمرافق المدنية الأخرى، وتجنب إنشاء مواقع عسكرية في المناطق المأهولة بالسكان والكف عن الهجمات الموجهة ضد المنشآت المدنية”.

ويشير القرار، “مع التقدير”، إلى “الطلبات الخمسة التي حددها منسق المعونة الطارئة: مارك لوكوك، في 11 كانون الثاني/ يناير 2018 أثناء مهمته في سورية”، داعيًا “كل الأطراف إلى تيسير تنفيذ هذه الطلبات الخمسة وغيرها؛ لضمان تقديم المساعدة الإنسانية المبدئية والمستدامة والمحسنة إلى سورية في عام 2018”.

يتطرق القرار إلى المناطق المحاصرة في سورية، ويطالب الأطراف بأن “ترفع فورًا الحصار عن المناطق المأهولة بالسكان، بما في ذلك الغوطة الشرقية واليرموك والفوعة وكفريا، ويطالب كل الأطراف بأن تسمح بإيصال المساعدات الإنسانية، بما في ذلك المساعدة الطبية، وأن توقف حرمان المدنيين من الأغذية والأدوية التي لا غنى عنها للبقاء على قيد الحياة، وتمكين الإجلاء السريع والآمن وغير المعوق لكل المدنيين الراغبين في المغادرة، ويؤكد ضرورة أن يتفق الطرفان على فترات التوقف الإنسانية، وأيام الهدوء ووقف إطلاق النار والهدنة المحلية؛ للسماح للوكالات الإنسانية بالوصول الآمن من دون إعاقة إلى الجميع، ويذكر بأن تجويع المدنيين -كوسيلة من وسائل القتال- محظور بموجب القانون الإنساني الدولي”.

أخيرًا، يدعو القرار إلى “التعجيل بالإجراءات الإنسانية المتعلقة بالألغام، على سبيل الاستعجال في جميع أنحاء سورية”. ويطالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، بتقديم “تقرير عن تنفيذ هذا القرار وعن امتثال كل الأطراف المعنية في سورية، في غضون 15 يومًا من اتخاذ هذا القرار، وبعد ذلك في إطار تقريره عن القرارات: 2139 و2165 و2191 و2258 و2332 و2393″، إلى مجلس الأمن.

الوسوم

مقالات ذات صلة

إغلاق