ترجمات

الغارديان: سورية،قد تسعى الدول الغربية إلى تجاوز الفيتو الروسي في الأمم المتحدة

 

الفكرة تهدف إلى إحالة قضية الأسلحة الكيمياوية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث لن يُطبّق هناك حق النقض الذي تستخدمه روسيا في مجلس الأمن

 

من المعروف أن الاقتراح بالانتقال مباشرة إلى الجمعية العامة يحظى بدعم المسؤولين الغربيين. صورة: وكالة أنباء الصين/ ريكس/ شترستوك

تريد الدول الغربية إنهاء حالة الشلل المستمرة منذ شهورٍ في الأمم المتحدة بخصوص سورية، من خلال إحالة قضية استخدام الأسلحة الكيمياوية إلى الجمعية العامة، حيث لن تستخدم روسيا حق النقض كما في مجلس الأمن.

تهدف الفكرة إلى الاعتماد على أسلوبٍ نادر الاستخدام، تأسس لأولِّ مرةٍ في الحرب الباردة لنقل المسؤولية عن جوانب الأزمة إلى الجمعية العامة المكوّنة من 193 عضوًا.

استخدمت روسيا حقها في النقض (الفيتو) في مجلس الأمن 11 مرةً؛ لمنع القيام بأي إجراءٍ يستهدف حليفتها سورية، وأنهت في تشرين الثاني/ نوفمبر، آلية الأمم المتحدة لتحميل المسؤولية عن استخدام الأسلحة الكيمياوية، بعد أن رفضت قرارًا بتمديد صلاحياتها، متشكيّةً من أن الآلية كانت متحيّزةً ضد الحكومة السورية.

إيان مارتن، وهو مسؤول سابق في الأمم المتحدة، ورئيس منظمة العفو الدولية، قال: “إن حق النقض (الفيتو) الروسي لا يجب أن يكون نهايةً لمساعي الأمم المتحدة من أجل عملٍ جماعي. إن مسؤولية التأكيد على المساءلة عن استخدام الأسلحة الكيمياوية، ووضع حدٍّ لفظائع الصراع السوري، تقع على عاتق المجتمع الدولي كله”. ومن المعروف أن الاقتراح يحظى بدعم المسؤولين الغربيين.

أثير هذا المأزق الذي لا خروج منه في خلوةٍ سنوية مغلقة، في عطلة نهاية الأسبوع، حضرها سفراء دول مجلس الأمن في السويد، ومن المرجح الآن أن تُناقش أكثر في سلسلةٍ من الاجتماعات هذا الأسبوع. تخشى القوى الغربية من أن غياب آلية إسنادٍ لا يمنح فقط سورية مجالًا حرًا لمواصلة استخدام الأسلحة الكيمياوية، وإنما أيضًا يوجّه ضربةً قاصمة للنظام العالمي.

شنّتْ الولايات المتحدة، وفرنسا، وبريطانيا هجومًا صاروخيًا على مواقع الأسلحة الكيمياوية السورية المزعومة منذ 10 أيام؛ ردًا على مزاعم بأن الحكومة السورية استخدمت الأسلحة الكيمياوية في هجومٍ على مدينة دوما، في السابع من نيسان/ أبريل.

مفتشون من منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية موجودون في دوما، ولكن بغض النظر عما سيعثرون عليه، فإن منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية لا تملك الصلاحيات لتحديد المسؤولية عن استخدامها.

منذ تلك الضربة، تجددّت المساعي الدبلوماسية، التي تقوم بها السويد بشكلٍ كبير، بقصد الموافقة على قرار من الأمم المتحدة بشأن آلية تحقيقٍ جديدة، لكن هذه المساعي حتى الآن بلا جدوى.

الحكومات الغربية قلقةٌ من أن يؤدي هذا المأزق إلى إضعاف السلطة الكبيرة لمجلس الأمن، وترغب في اختيار مسارٍ نادر الاستخدام، أُنشئ لأولِّ مرةٍ إبّان الأزمة الكورية عام 1950. ويطلق عليه “الاتحاد من أجل السلام”، حيث يمكّن تسعة أعضاء من مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوًا من تجاوز حق النقض (الفيتو) الروسي، وإحالة المسألة إلى تصويتٍ كامل في الجمعية العامة، حيث يتطلب الأمر أغلبية الثلثين في الجمعية العامة، للحصول على الموافقة على آلية تحميل المسؤولية.

لقد كان القصد من مسار “الاتحاد من أجل السلام” لعام 1950 صراحةً هو أن يُستخدم، عندما لا يتمكن مجلس الأمن من أن يفي بمسؤولياته تجاه الحفاظ على السلام.

أنطونيو غوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة، قال في مطلع الأسبوع: إن العالم دخل حقبةً جديدة من الحرب الباردة، حيث خطر عدم الاستقرار أكبر من الحرب الباردة السابقة.

في اعتراض على آلية تحميل المسؤولية، عارضت روسيا مجموعةً من الدول في منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية، كما عارضت غياب عمليات التفتيش الروتينية في الموقع، وهي تصرُّ على أن القرارات النهائية بشأن تحميل المسؤولية يجب أن يتخذها مجلس الأمن، حيث يمكنها أن تستخدم حق النقض (الفيتو).

قدمت القوى الغربية تنازلاتٍ لضمان التوصل إلى حلٍّ توفيقي للأمم المتحدة بشأن تلك الآلية، ولكنها لن تتنازل عن المبدأ بأن روسيا قد تستخدم حق النقض ضد نتائج فريق التفتيش.

قُوبل اقتراحٌ منفصل من غوتيريس، لتشكيل لجنةٍ خاصة حول سورية، بالتشكيك، كما حدث في الماضي حول سريلانكا، لأنه سيكون من السهل على روسيا أن ترفض مثل هذا الهيئة المعيّنة التي تُؤسس بموجب السلطة الحصرية للأمين العام.

يبدو أن الضربات الصاروخية الغربية كان لها تأثيرٌ ضئيل على أحد الجانبين، بما يُقدّم تنازلات في محادثات السلام السورية.

اتفق وزراء خارجية دول مجموعة السبع في كندا على أن روسيا بحاجةٍ إلى بذل المزيد من أجل المساهمة في تسويةٍ سياسية في سورية، لكن ستيفان دي ميستورا، المبعوث الخاص للأمم المتحدة، الذي التقى بمسؤولين روس في مطلع الأسبوع في موسكو، كشف عن أدلةٍ قليلة على أن روسيا على استعدادٍ لإجبار الرئيس السوري بشار الأسد، على التفاوض مع جماعات المعارضة بخصوص دستورٍ مستقبلي.

من المرجح أن يركز مؤتمر الاتحاد الأوروبي للشؤون الإنسانية في بروكسل، يومي الثلاثاء والأربعاء 24-25 نيسان/ أبريل، على كيفية الاستعداد لهجومٍ متوقع للنظام السوري على إدلب، في شمال غرب سورية، وهي إحدى آخر المناطق المتبقية التي يسيطر عليها المتمردون في البلاد.

اسم المقالة الأصليSyria: western nations may seek to bypass Russian veto at UN
الكاتبباتريك وينتور، Patrick Wintour
مكان النشر وتاريخهالغارديان، The guardian، 24/4
رابط المقالةhttps://www.theguardian.com/world/2018/apr/24/syria-western-nations-may-seek-to-bypass-russian-veto-at-un
ترجمةأحمد عيشة

 

 

مقالات ذات صلة

إغلاق