آخر الأخبارسلايدرسورية الآن

(القانونيون السوريون): نُطالب بعزل دي ميستورا ومساءلته

طالبت (هيئة القانونيين السوريين الأحرار)، في بيان أصدرته أمس الجمعة، الأمينَ العام للأمم المتحدة، بكف يد مبعوثه الخاص إلى سورية ستيفان دي ميستورا، قبل عزله من منصبه، وفتح تحقيق معه حول أدائه في إدارة الملف السوري، و”إجراء المقتضى القانوني اللازم بحقه أصولًا”.

كما طالبت الهيئة بإلزام دي ميستورا بالاعتذار العلني للشعب السوري، عن تصرفاته وتصريحاته وأفعاله غير الحيادية، وعما مارسه من دور يشبه دور (المندوب السامي) لدى العدو الروسي في سورية، حسب تعبير البيان.

دعت (الهيئة) المجتمعَ الدولي إلى وقف الجريمة التي تُعدّ لها روسيا، ونظام الأسد، وميليشيات إيران، بحق السوريين الأبرياء المهجرين والنازحين قسريًا في إدلب، وسائر المناطق السورية المحررة.

واستنكرت (الهيئة) تصريحات دي ميستورا الأخيرة التي منحت شرعية وحقًا لنظام الأسد وروسيا وإيران، بالهجوم على المدنيين في إدلب، بذريعة وجود إرهابيين فيها، واعتباره أن النظام الأسدي “شرعي وقانوني”، ومن حقه “بسط سيطرته على كامل الأراضي السورية”.

وأضافت (الهيئة) أن أفعال وأقوال دي ميستورا رضخت لسياسة الأمر الواقع التي فرضتها روسيا بقوة السلاح الروسي، متناسيًا التمسك بالقرارات الأممية، ومبادئ العدالة الدولية، وحماية الشعوب من الدكتاتوريات والقمع، وحفظ الحريات، ومتغاضيًا عن تطبيق بيان (جنيف1)، والقرار 2254 لعام 2015 بشكله القانوني الصحيح.

يُذكر أن تصريحات دي ميستورا الأخيرة قُوبلت بإدانة واسعة من مجتمع المعارضة في سورية، إذ قال: “لا أحد يشكك في أن لنظام الأسد الحق الكامل في ضمان سلامة أراضيه”، كما صرح بـ “وجود عشرة آلاف إرهابي من (النصرة) مع عائلاتهم في إدلب”، زاعمًا أن “نظام الأسد، و(النصرة)، يملكان القدرة على إنتاج مادة الكلور السام”، وداعيًا إلى فتح ممرات آمنة لهروب السكان من إدلب إلى مناطق النظام.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

إغلاق