تحقيقات وتقارير سياسية

اختراقات أمنية متواصلة في درعا دون حلول فعالة

شكك عدد من ناشطي حوران -خلال الفترة الأخيرة- بالإجراءات الأمنية المعتمدة من فصائل المعارضة المسلحة، داخل المناطق الخارجة عن سيطرة النظام في المحافظة الجنوبية، ووجهوا انتقادات كثيرة لما وصفوه باستهتار الفصائل العاملة في المنطقة بالوضع الأمني، والذي أدى -وفق آرائهم- إلى اختراقات أمنية كبيرة، ذهب ضحيتها عدد من القادة العسكريين والناشطين المدنيين.

الاختراقات الأمنية بلغت ذروتها خلال الشهرين الماضيين، حيث شهدت المناطق المحررة في محافظة درعا عمليات الاغتيال عديدة، لم يقتصر التخطيط لها وتنفيذها على تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، بل كان للنظام حضورًا أيضًا؛ إذ أنه أعلن مسؤوليته عن عمليتين -على الأقل- استهدفت إحداها قائدًا ميدانيًا في فرقة 18 آذار، وهو ما جعل ناشطي درعا يطالبون باستراتيجية أمنية، باستطاعتها وضع حد للاختراقات، وكشف الخلايا التابعة للنظام داخل مناطق المعارضة، بما يضمن أمن المدنيين والعسكريين.

وحول الموضوع، قال الناشط حميد الناصر لـ (جيرون): “لا تزال الرؤية الأمنية داخل مناطق الثوار في درعا قاصرة عن وضع حد للاختراقات التي حصلت وتحصل، كما أنها ما تزال غير قادرة على كشف وملاحقة الخلايا المسؤولة عن تلك الاختراقات، وإفشال مخططاتها، وأخيرًا أفاد مسؤولون في الجبهة الجنوبية أن النظام اعتمد اعتمادًا رئيسًا على خلايا و عملاء تابعين له في المناطق المحررة، خلال المرحلة الماضية، استطاع -من خلالها- إعادة السيطرة على مناطق عدة كـ (الشيخ مسكين وبلدة عتمان والكتيبة المهجورة شرقي بلدة ابطع وبعض المزارع في تلك المنطقة)، وهذا دليل آخر على مدى قصور الخطط الأمنية، وحاجتنا إلى رؤية جديدة وفق المعطيات الراهنة”. ولعل ما حدث -خلال اليومين الماضيين- في عقب استئناف معارك (صد البغاة) على جبهة الكتيبة المهجورة، في محيط بلدة إبطع، ومقتل مالا يقل عن 25 من مقاتلي الجيش الحر، يدعم وجهة نظر الناصر، وتوصيفه لمدى القصور الأمني الذي تشهده مناطق وبلدات درعا الخارجة عن سيطرة النظام.

بحسب ناشطي درعا، وبعض الجهات المدنية في داخلها، لا تتوقف أسباب الاختراقات الأمنية على عدم وجود خطط واضحة لدى فصائل الجنوب، بل إن بعض أسبابها يعود -بحسبهم- إلى ضعف دار العدل في حوران، وعدم توفير المتطلبات والأدوات التي تمكنها من فرض الأمن في مناطق حوران، وفي هذا السياق، قال الناصر: “بالتأكيد ضعف دار العدل، وعدم تأمين أدواتها وعوامل قوتها واستقلالية عملها، ساعد في الاختراقات الأمنية في مناطقنا، ولذلك؛ طالبنا -ونطالب- بتعزيز دور دار العدل، وتوفير كل ما تحتاجه؛ لتتمكن من التحقيق وملاحقة المسؤولين عن الجرائم التي تصاعدت خلال الفترة الأخيرة، وهنا، تجدر الإشارة إلى أن الدار تحاول -وفق إمكاناتها- التصدي للمسؤوليات المناطة بها، وأكدت أنه، ومن خلال تحقيقاتها، تبين أن النظام اعتمد اعتمادًا رئيسًا على تجنيد عدد من الأشخاص الذين قابلوا شخصيات قيادية في النظام، أمثال العميد وفيق الناصر، ضمن خطط المصالحة المزعومة، ولا سيما في بلدة ابطع و مدينة داعل”.

ولفت الناصر إلى أن اللجان الأمنية في المناطق المحررة ألقت القبض على خلايا تتعامل مع النظام، وتزوده بالمعلومات والتطورات وأماكن تمركز الثوار كان آخرها في مدينة داعل؛ حيث ألقي القبض على كل من (فايز وطراد قطليش)، وفي بلدة الغارية على المدعو أكرم عوير، مشددًا على أن ‏ الجهات الأمنية التابعة للجيش الحر تواصل عمليات البحث والتحري عن الأشخاص الذين اعتُرف عليهم خلال عمليات التحقيق مع الخلايا المقبوض عليها سابقًا، مشيرًا إلى أن انشغال الجيش الحر بالقتال ضد (داعش)، في منطقة حوض اليرموك، كان سببًا إضافيًا للخلل الأمني في المناطق المحررة؛ لأنه ترك هامشًا كبيرًا لتحرك الخلايا التابعة للنظام بسهولة، ودون متابعةٍ من أحد.

الوسوم

مقالات ذات صلة

إغلاق