تحقيقات وتقارير سياسية

الاستيطان الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل… حقائق وأرقام

يتكرر المشهد حول موضوع الاستيطان الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل، وتتبدل الأساليب والبرامج والمشاريع؛ لإبعاد أي تفكير إسرائيلي في الانسحاب وإعادة الحقوق إلى أصحابها، ولأن الحروب المنتصرة تفرض حلولها غير العادلة، على الطرف الأضعف والمهزوم، ولأن الجولان المحتل يبتعد اليوم أكثر عن عمقه وحضنه الوطني السوري، بسبب ما خلّفته وتُخلّفه هذه الحرب المجنونة القذرة التي اختارها النظام السوري قبل ستة أعوام، وما يزال متورطًا بها ضد شعبه، فإن “إسرائيل”، على مدى الخمسين عامًا الماضية من احتلالها للجولان، تستمر في مشروعها الاستيطاني بلا رقيب أو حسيب.

لم يتوقف الاستيطان الإسرائيلي في الجولان المحتل، ولم تتوقف أبواق النظام السوري من الرد بالتهديد والوعيد الاستهلاكي، والتباكي والاستعطاف في المؤسسات الدولية للضغط على الدولة العبرية، وحثها بالالتزام بالمواثيق الدولية ووقف الاستيطان السرطاني في الأرض السورية في الجولان المحتل.

“إسرائيل” من جهتها يئست من الثرثرات السورية، وما تزال ماضية في تغيير واستبدال التاريخ والتراث والجغرافيا والسكان، وما تحتهم من ثروات وخيرات، وما فوقهم من نعمات ربانية تهطل سيولًا وأنهارًا، تُغذّي أجزاءً كبيرة من المشروع الاستيطاني الزراعي الاقتصادي التكنولوجي والتربوي والثقافي الإسرائيلي، في الجزء المنسي والمتناسى، منذ خمسين عامًا في الجولان المحتل.

وفي ما يلي بعض المعطيات التي يجسدها المشروع الاستيطاني الإسرائيلي في الجولان المحتل:

– 26 ألف مستوطن إسرائيلي يعيشون في 33 مستوطنة إسرائيلية، يُقابلهم 24.500 ألف مواطن سوري، يعيشون في 5 قرى وبلدات سورية محتلة.

– تُنتج “إسرائيل”، من مستوطناتها الزراعية في الجولان المحتل، 700 مليون شيكل سنويًا، موزعة على 700 منشأة زراعية، ويعمل فيها نحو 1300 عامل. ومن القطاع الصناعي في الجولان المحتل تُنتج نحو 700 مليون شيكل، موزعة على 28 مصنع ومعمل، وتضم نحو 890 عاملًا، ومن القطاع السياحي تنتج 190 مليون شيكل، موزعة على 227 منشأة سياحية (منتجعات وفنادق وبيوت ضيافة)، وتضم نحو 780 عاملًا. ومن القطاع التجاري والخدمات تنتج “إسرائيل” نحو 200 مليون شيكل، موزعة على 190 منشأة تجارية، تضم نحو 700 عامل.

– يمتلك المستوطنون 22 ألف رأس بقر و2000 رأس غنم، فيما يمتلك العرب السورين 15 ألف رأس من الأبقار والأغنام والماعز.

– يُسيطر المستوطنون الإسرائيليون على 350 ألف دونم من المراعي، فيما سُمح لسكان القرى، على مدار السنوات منذ العام 1967، باستغلال 45 ألف دونم فقط من أراضيهم.

– تبلغ مساحة الجولان المحتل مليون ومئة وستون ألف دونم 1160 كم2، يستغل المستوطنون 470 ألف دونم مراعي، و100 ألف دونم محميات طبيعية، و100 ألف دونم مخصصه لفاعليات الجيش الإسرائيلي للتدريبات العسكرية ومعسكرات تابعة للجيش. و84.5 ألف دونم ممنوحة كأراضي زراعية للمستوطنين.

– تستهلك الزراعة في الجولان الحصة الأكبر من المياه، حيث تخصص سلطات المياه الإسرائيلية 700 م3 للدونم الواحد للمستوطن الإسرائيلي. في المقابل يحصل المزارع العربي من الجولان على 150 إلى 200 م3 للدونم فقط، أي ما يساوي 25 بالمئة من حصة المزارع اليهودي.

– يُمارس المستوطنون التنوع الزراعي، بسبب التنوع المناخي في الجولان، على الرغم من صغر مساحته، فجنوبه الحار يسمح بزراعة الأصناف شبه الاستوائية، بينما شماله ملائم لزراعة الثماريات التي تتقبل الطقس البارد.

– تنال زراعة الفواكه النصيبَ الأكبر من الأراضي المزروعة، وتقدر مساحتها بـ 41.000 دونم، وأما مساحة الأراضي المستغلة لزراعة الحبوب، فتبلغ 30.500 دونم، فيما تحتل الخضروات مساحة 7.400 دونم، والورود مساحة 5.600 دونم.

– حاجة “إسرائيل” (كقوة احتلالية) إلى استمرارية مشروع الاستيطان في الجولان المحتل جعلتها تبحث عن الاستثمار في المستوطنات الإسرائيلية، وتجنيد مختلف الموارد والأساليب لتعزيز عجلة الاستيطان وتوسيعه وتقدمه، من خلال “مأسسة” المناطق التي تحتلها من الناحية القانونية (شرطة، محاكم) واجتماعية (مؤسسات خدميّة، ومدنيّة) وثقافية (مدارس، كليات، جامعات) وعسكرية (قوات الجيش، وحرس الحدود، والثكنات العسكرية)، دون الارتباط الكامل في الداخل الإسرائيلي، وأقامت أيضًا المصانع والمعامل والمزارع والمؤسسات الأكاديمية، لشرعنة الاحتلال، وتثبيت وجوده، وتحويل مختلف تلك الأطر والمؤسسات إلى ركائز تخدم عملية التهويد والاستيطان بكافة المجالات.

وما تشهده اليوم منطقة خط وقف إطلاق النار منذ العام 1974 والتوغل الاستخباري والعسكري الإسرائيلي في الداخل السوري، والشروع في تأمين الحدود التي فرضتها من خلال التخطيط لإقامة كيان إقليمي مرتبط بالدولة العبرية (المنطقة الآمنة في الجنوب السوري) كخطة سلام مزعومة لأهالي حوض اليرموك وحوران والجولان، يؤكد أن المصالح الإسرائيلية العليا لا يمكن أن تسمح -في أي حال- بتغيير الوقائع التي فرضتها وتفرضها “إسرائيل” على الأرض.. فالسلام المعروض لا يتعدى كونه مستوطنة إسرائيلية جديدة، بحراس أمنٍ سوريين، في مواجهة أهداف ثورة الحرية والكرامة التي انطلقت، قبل ست سنوات من درعا، وستتحقق تلك الأهداف عاجلًا أم آجلًا.

الوسوم

مقالات ذات صلة

إغلاق