سورية الآن

مؤتمر أبناء الجولان في مزيريب.. لا تفريط بالحقوق

تستمر عمليات رفض أبناء الجولان السوري المحتل، لكافة المحاولات الداعية للتطبيع مع (إسرائيل)، والتنديد بكل المشاريع التي تقود إلى تفتيت الأرض السورية، على أساس مناطقي وطائفي، والدعوات الهادفة إلى التنازل عن الحقوق السورية، وأن يكون الجولان “بوابة لأي مشروع لتقسيم سورية”.

عقدت القوى الشعبية وبعض الشخصيات الوطنية وعدد من الناشطين، يوم أمس الإثنين، المؤتمرَ الشعبي الأول لأبناء الجولان المحتل، في بلدة المزيريب شمال غرب درعا، وأكدت في بيان صدر عنها على أن الجولان السوري المحتل، هو “جزء أصيل من وطننا الأم سورية”.

وأوضح بيان نشرته صفحة (تجمع أبناء الجولان جنوب دمشق)، على (فيسبوك)، أن السوريين “شركاء في تقرير مصير الجولان المحتل”، وأن “الحكومة الشرعية السورية القادمة هي التي يحق لها الحديث والتفاوض بشأن الجولان، بشرط استفتاء أهل الجولان قبل التوقيع على أي اتفاق”، وأكدوا وجوب أن تتعامل معهم أي حكومة شرعية قادمة، “على أنهم أصحاب حق مغتصب وتعمل على استعادة حقهم كاملًا، بالتعاون معهم ومع كل أبناء سورية بكل الوسائل المشروعة”.

ولفت البيان إلى ضرورة الحفاظ على “حق مقاومة” الاحتلال (الإسرائيلي)، لأنه “مكفول لأهل سورية عامة بكل الشرائع والمقررات الدولية حتى استعادة أرض الجولان المغتصبة”، وأن أي تعامل مستقبلي معهم، في أماكن تجمعهم بسورية، يجب أن يكون مبنيًا على أساس أنهم “شريحة من الشعب السوري قد اغتُصبت حقوقهم”.

كما رفضوا أي حديث عن السلام، قبل “استعادة أرض الجولان المغتصبة واستعادة كل الحقوق المترتبة على مدة النزوح منذ عام 1967″، وكذلك رفض محاولات (إسرائيل) التدخل في “الشؤون السورية عامة، والمنطقة الجنوبية خاصة”، وأوضح البيان أن كل من “يثبت تورطه بالتعامل والتخابر مع الاحتلال؛ ستتم مساءلته قانونيًا من جهة دار العدل والهيئات الثورية المرتبطة بها”، وسيوضع اسمه في “قائمة الخيانة والعار”.

كما طالب المؤتمر الشعبي الأول لأبناء الجولان بالالتزام الكامل “بكل المقررات الدولية التي تؤكد على حق أهل الجولان في أرضهم، سواء كانت صادرة عن مجلس الأمن أو الجمعية العمومية، وأهمها القرار رقم 242 لعام 1967 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، والذي يقضي بانسحاب (إسرائيل) من مرتفعات الجولان كاملة حتى حدود 4 حزيران، والقرار رقم 497 لعام 1981 الصادر عن مجلس الأمن، والذي يقضي برفض قيام (إسرائيل) بضم الجولان”.

أوصى المؤتمر بتوحيد “الجهود العسكرية” في سورية والعمل على تشكيل “جيش وطني موحد تحت قيادة موحدة “، والإسراع في تشكيل لجنة لمتابعة “شؤون المعتقلين”، والعمل على إطلاق سراحهم، وكذلك تشكيل “مجلس شورى يقوم على تنسيق وتنظيم العمل الوطني”، ويشرف على انتخاب أصحاب الكفاءات من الشخصيات الوطنية لتمثيل أبناء الجولان في كل المحافل الوطنية والدولية.

وأوصى أبناء الجولان بالعمل على تشكيل “لجنة إحصاء مستقلة ومحلفة”، لتثبيت عدد الشهداء والمعتقلين والجرحى من أبناء الجولان، وكذلك الأضرار المادية خلال الثورة السورية بالإضافة إلى مدة النزوح عن الجولان.

وكان (تجمع أبناء الجولان في جنوب دمشق)، عقد في 6 آب/ أغسطس الجاري مؤتمر أبناء الجولان الأحرار، في بلدة ببيلا جنوب دمشق، توافق المجتمعون فيه على عدة نقاط صدرت في بيان عنهم، أكدوا فيها أن الجولان السوري المحتل جزءٌ لا يتجزأ من كامل التراب السوري، وعلى رفض مبادرة “سلام الجولان” التي تم طرحها في برلين تموز/ يوليو الماضي، والتي تنص على الاعتراف بـ (إسرائيل).

وحذر أبناء الجولان في جنوب العاصمة دمشق (عسكريين ومدنيين)، في بيانهم من التعاطي مع تلك المبادرة التي وصفوها بـ “المُذلة”.

يشار إلى أن (صالون الجولان للحوار) المنبثق عن مركز حرمون للدراسات المعاصرة ومقره بلدة مجدل شمس المحتلة، كان قد أصدر في 29 تموز/ يوليو الماضي، بيانًا اعتبر فيه أن (مبادرة سلام الجولان)، مدفوعة إلى الواجهة من الجانب الإسرائيلي، وربما من قبل أطراف أخرى، وأضاف البيان: “إننا نرى أنها لا تعبِّر إلا عن حالة من الخفة والسطحية في الحد الأدنى، وعن سذاجة سياسية، وعن سقوط وطني وأخلاقي في الحد الأعلى لدى أصحابها ورعاتها”.

وأكدوا أن قضية الجولان المحتل هي “قضية وطنية سوريّة كبرى لا يجوز العبث فيها، وهي من مسؤولية جميع السوريين، وليس أبناء الجولان فحسب، فالجولان جزء لا يتجزأ من التراب السوري بمقدراته البشرية والجغرافية والطبيعية والاقتصادية”.

الوسوم

مقالات ذات صلة

إغلاق