تحقيقات وتقارير سياسية

نظام الأسد أخفى أدلة استخدام الكيماوي وقدم بيانات كاذبة

قال محققون مطلعون على ملف التحقيقات الجارية، بشأن استخدام الأسلحة الكيماوية في سورية: إن ما قدمه النظام السوري “من بيانات عن أنواع الكيماويات التي امتلكتها وكمياتها لا يتطابق مع الأدلة التي كشف عنها المفتشون على الطبيعة”، وأضافوا لوكالة (رويترز) أنه لا ذكر في إفصاحات النظام “للسارين، ومع ذلك ثمة أدلة قوية على أن السارين استخدم في سورية، بل إنه استخدم في العام الجاري. وعثر المفتشون على كيماويات أخرى، لم تذكرها سورية، ومن بينها آثار غاز الأعصاب (في. إكس) والريسين السام، ومادة كيماوية يطلق عليها اسم (هكسامين) تستخدم في تثبيت السارين”.

وأوضحوا -وفق وكالة (رويترز)- أن النظام أبلغ “المفتشين، في 2014 – 2015، أنه استخدم 15 طنًا من غاز الأعصاب و70 طنًا من خردل الكبريت في إجراء أبحاث”. وقالت (رويترز) إنها علمت “أن المحققين يعتقدون أن تلك الكميات ليس لها صدقية علمية”.

وأشارت الوكالة إلى أن البيانات التي حصلت عليها من المحققين والمصادر تفيد أيضًا أنه “لا يُعرف مصير ما لا يقل عن 2000 قذيفة كيماوية، قالت سورية إنها حُوّلت إلى أسلحة تقليدية واستخدمت، أو تم تدميرها؛ الأمر الذي يشير إلى أنها ربما ما تزال في أيدي الجيش السوري”.

وقالت ثلاثة مصادر على اطلاع مباشر بالأمر: “إن مسؤولين عسكريين سوريين طلبوا من شهود على علم ببرنامج الأسلحة الكيماوية في دمشق تغيير أقوالهم أثناء المقابلات مع المفتشين”.

كما “سلم رئيس منظمة حظر الأسلحة الكيماوية -وهي الجهة الدولية المنوط بها الإشراف على التخلص من الأسلحة الكيماوية السورية وتدميرها- بأن أسئلة لها خطورتها ما تزال بلا إجابة عن مدى اكتمال الإفصاحات السورية ودقتها”.

ونقلت الوكالة عن الدبلوماسي التركي أحمد أوزومجو المدير العام للمنظمة قوله: إن “من المؤكد أن هناك بعض الفجوات والأمور الغامضة والتناقضات”.

وحول ما حصل بعد الهجوم الذي استهدف الغوطة، في 21 أغسطس/ آب عام 2013، قالت الوكالة إنه “كان ثمة مشكلتان رئيسيتان: الأولى أن عمليات التفتيش لم تسر بيسر وسهولة؛ فبعد أيام من هجوم السارين في الغوطة، تعرض مفتشو المنظمة المتجهون إلى المنطقة لنيران قناصة، ووصل المفتشون إلى الغوطة في نهاية المطاف، وأمهلتهم السلطات السورية ساعتين فقط، لمقابلة الشهود وأخذ العينات، وأكد الفريق استخدام غاز السارين”. في حين كانت المشكلة الثانية في “تغيير تكتيكات قوات الأسد”، إذ “قال مفتشان إن الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ركزتا على التخلص من المخزون الذي اعترفت سورية بامتلاكه، بينما شرعت قوات الأسد في استخدام قنابل كلور جديدة بدائية الصنع. وأفادا بإسقاط ما يصل إلى 100 برميل متفجر بغاز الكلور من طائرات هليكوبتر منذ 2014. وتنفي سورية استخدام الكلور”.

وبحسب مصدر مشارك في مراقبة أسلحة سورية الكيماوية لصالح منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، فإن “دمشق شرعت في استخدام الكلور كسلاح ترويع، حتى تكون لها اليد العليا في ساحة المعركة، عندما كانت إحدى قواعدها في كفر زيتا مهددة بالاجتياح في 2014″، مضيفًا “كانت المعارضة تحيط بالقاعدة، وأرادت القوات الحكومية إخلاء المنطقة. ولهذا بدؤوا في استخدام الكلور”.

وصرح مسؤول كبير، عمل مع الأمم المتحدة ومفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، بأن “سربَين من طائرات الهليكوبتر أسقطا براميل متفجرة بغاز الكلور وأسطوانات مليئة بعبوات الكلور من قاعدتين جويتين”، وأن “إنتاج مثل هذه الكمية استلزم حتمًا طاقمًا فنيًا ودعمًا لوجستيًا؛ مما يشير إلى أن العملية كانت تحت إشراف قادة كبار”.

في السياق ذاته، قالت (رويترز) إنه بعدما خلص تحقيق للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية عام 2016 إلى أن قوات النظام “مسؤولة عن ثلاثة هجمات بغاز الكلور، سعت الولايات المتحدة إلى فرض عقوبات على المسؤولين عبر المجلس التنفيذي، لكنها سحبت فيما بعد المقترح الذي لم يكشف عن تفاصيله”، وتابعت: إن وثيقة وُضعت مسودتها من قبل إسبانيا أدانت الهجمات “لكنها حذفت أي إشارة إلى عقوبات، وأيدتها أغلبية تشمل ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا، لكن روسيا والصين وإيران والسودان عارضتها”.

وأكد مصدر في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية والأمم المتحدة أنه “على حد علمي لم تقدم الحكومة السورية قط أيّ تفاصيل، بشأن أين ومتى وكيف قامت بتغيير حمولة القنابل”. وأضاف أن من الواضح أنه كان هناك “هيكل قيادة حقيقي ورفيع المستوى، وراء هذا”. ص.ف

Author

الوسوم

مقالات ذات صلة

إغلاق